مهم‌ترین تحول اقتصادی ۲۰۱۱ چه خواهد بود؟

در گزارشی از اکونومیست سه اقتصاد دان به پیش بینی اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۱ پرداخته‌اند. کسری بودجه و ادامه رکود، گسترش و تغییر سازمان تجارت جهانی و آینده اقتصادی یورو، از توجهات این اقتصاددانان بوده است. این مطلب توسط ندا ناجی ترجمه و در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شده است. مشروح مطلب را در پی می‌خوانید.
یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی ۲۰۱۱ فکر می‌کنم چیزی است که البته با مشی اقتصادی شخصی من چندان سازگار نیست؛ کاهش کسری بودجه.
بیرون آمدن از رکودی که در اثر وحشت‌های مالی ایجاد شده بسیار کند پیش می‌رود و فکر نمی‌کنم که روند بهبود کنونی هم استثنایی بر این قاعده باشد، هرچند که با کمال میل و خوشحالی استقبال خواهم کرد اگر که معلوم شود در اشتباه هستم. بنابراین در واقع به جای کاهش کسری بودجه که حالا همه جا شاهدش هستیم، ما باید در راستای هرچه سریع‌تر بیرون آمدن از رکود گام برداریم یا حداقل کارهایی که منجر به کند شدن روند بهبود می‌شود انجام ندهیم. اگر کنگره اعتباری داشت، نیازی نبود که درباره بده بستان میان بیرون آوردن اقتصاد از رکود و کاهش کسری بودجه زیاد نگران باشیم. کنگره می‌توانست آنچه که واقعا اقتصاد در شرایط کنونی‌اش نیاز دارد را انجام داده و قول بدهد که – البته با اعلام طر‌حی مشخص – به محض بهبود وضع اقتصاد کاهش کسری بودجه را در دستور کار قرار خواهد داد. به نظرم این می‌توانست بهترین گزینه بینابین باشد.
اما متاسفانه اعتبار جزو نقاط قوت کنگره‌ای که ما داریم نیست و قانون‌گذاران گویا تعهد سپرده‌اند که به جای طرح‌ریزی برای وقتی که اقتصاد بنیه بیشتری داشته باشد همین حالا وارد عمل شوند. این اقدام فشار مضاعفی بر اقتصاد ضعیف کنونی وارد خواهد کرد و چه بسا که حتی اقتصاد را مجددا به آغوش رکود بازگرداند.
بنابراین، حداقل باید امیدوار باشیم که مشاجرات همچنان ادامه پیدا کند و تا پا نگرفتن اقتصاد به همین شکل باقی بماند. همین حالا تصویب کاهش مالیات‌ها محرک خوبی برای اقتصاد بود، اما کافی نیست، باید دید کنگره با تصویب کاهش کسری بودجه اثر این اقدام را خنثی می‌کند یا خیر. این تحولی است که می‌توان در سال ۲۰۱۱ انتظارش را کشید.
ریچارد بالدوین: «سال ۲۰۱۱ مذاکرات دوحه تکمیل می‌شود»
در حوزه نحیف تخصص من، تجارت بین‌الملل، مهم‌ترین تحول سال ۲۰۱۱ تکمیل مذاکرات دور دوحه از سری مذاکرات سازمان تجارت جهانی خواهد بود. با وجودی که مباحثات برای حدود یک دهه معلق مانده بود، بیشتر این زمان به یادگیری از طریق تجربه کردن گذشت. وقتی سال ۱۹۹۵ گات به WTO تغییر یافت، ماهیت بنیادی این سازمان تغییر کرد – به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه سال‌ها طول کشید تا این کشورها یاد بگیرند چطور ائتلاف کنند و وارد بازی شوند. همچنین سال ۲۰۰۸ گروه رهبری متناسب با واقعیت‌های تازه جهان تجارت تغییر کرد (ژاپن از این گروه بیرون رانده شد و برزیل و چین و هند جایش را گرفتند.) از سال ۲۰۰۸ عدم‌پیشرفت مذاکرات عمدتا به خاطر بی‌میلی آمریکا نسبت به شرکت در هرگونه بده بستان بامعنا بود. این روند بعد از شکست اوباما در انتخابات کنگره تغییر کرد و حالا مذاکرات رو به جلو می‌رود. اذهان عمومی انتظار دارند که بهار آینده شاهد اتفاقاتی در WTO باشیم.
مایکل پتیس: «اروپایی‌ها یا باهم می‌مانند یا سقوط می‌کنند»
سال ۲۰۱۱ اروپا بالاخره باید با مساله اتحاد مالی روبه‌رو شده و در این باره تصمیمی بگیرد. اگر اتحاد انتخاب شود، یورو به حیات خود ادامه خواهد داد. اگر نشود، تقریبا حتمی است که یورو فرو خواهید پاشید. ۲۰۱۱ سال مهمی است چون در اکثر کشورهای اروپایی به نظر می‌رسد که سران احزاب سیاسی اصلی به لحاظ عاطفی و ایدئولوژیک به بقای پروژه یورو تعلق خاطر دارند. هرچند طی دو تا سه سال آینده که مباحثات درباره شیوه تقسیم هزینه‌های انجام تعدیلات لازم شدت می‌گیرد – آیا هزینه را باید کارگران در قالب کاهش دستمزد و افزایش بیکاری بپردازند؟ یا کشورها باید یورو را رها کرده و اعلام عدم‌کفایت مالی کنند و به این طریق بار هزینه‌ها را به دوش اعتباردهندگان بیفکنند؟ مالیات‌ها را باید بالا برد یا مخارج را به شدت پایین آورد؟
اجماع سیاسی کشورها از هم پاشیده و موضع احزاب داخلی روز به روز از هم بیشتر فاصله خواهد گرفت. در آن صورت تقریبا هیچ راهی برای گریز از ورشکستگی و فروپاشی واحد پول یورو نخواهد بود. همچنین به نظرم طی سال ۲۰۱۱ چینی‌ها روز به روز بیشتر متوجه خواهند شد که اجرای تعدیلات لازم برای حفظ رشد متوازن و پایدار دشوارتر از آن چیزی است که تصور می‌کردند. از هم‌اکنون اقلیت کوچکی از سیاست‌گذاران و مشاوران این کشور شروع به هشدار دهی درباره کاهش رشد اقتصادی کرده‌اند، اما فکر می‌کنم هرچه به زمان تعیین جانشین رهبر چین نزدیک‌تر شویم اجماع نظرات درباره این موضوع بیشتر می‌شود. این پدیده از آن جهت اهمیت دارد که پکن مجبور می‌شود به جای آنکه بر چگونگی بازیافتن تعادل اقتصادی بدون پرداختن هزینه‌های آن تمرکز کند، بیشتر تلاش کند تا راه بهینه‌ای برای تجدید ساختار مدل رشدش بیابد.
برخلاف باور عمومی، کاهش سریع رشد GDP، حتی تا سطح ۴ تا ۵ درصد در سال، برای چینی‌ها یا جهانیان الزاما به معنای فاجعه نیست. خیلی اهمیت دارد که بازیافتن تعادل چطور پیگیری می‌شود. اگر شاهد انتقال واقعی ثروت و درآمد از دولت و کسب و کارها به خانوارها باشیم، حتی اثر کاهش سریع رشد GDP هم می‌تواند از طریق کاهش جزیی رشد درآمد خانوارها ملایم‌تر شود. در چنین صورتی پیامدهای اجتماعی کاهش سریع رشد GDP حداقل بوده و برای باقی جهان حتی می‌تواند اثرات مثبتی نیز به همراه داشته باشد. مساله اساسی این است که هزینه کمتر شدن سرعت رشد چگونه توزیع می‌شود.