سهمیه بنزین در سال اول حذف نمی‌شود

عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با فارس ، اظهار داشت: طبق قانون مصوب مجلس آزادسازی قیمت باید در پنج سال صورت گیرد و دولت اجازه دارد با شیب پنج ساله قیمت بنزین را متناسب با قیمت فوب خلیج‌فارس به مردم عرضه کند.
وی با بیان اینکه سرعت تورم با آزادسازی قیمت‌ رابطه متقابل دارد، افزود: هر چه آزادسازی قیمت‌ها با سرعت بیشتری اجرا شود تورم بیشتری به وجود می‌آید و فشار بیشتری به جامعه وارد می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه آزادسازی قیمت‌ها باید بسیار آرام حرکت کند،بهتر است قیمت بنزین نیز که یک کالای اساسی است و نقش زیادی در زندگی مردم دارد به تدریج و با وجود طرح سهمیه‌بندی آزاد شود.
نماینده مردم آمل در مجلس گفت: وجود طرح سهمیه‌بندی بنزین برای سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها لازم است و دولت در سال اول هدفمندی یارانه‌ها طرح سهمیه‌بندی را حذف نخواهد کرد و بنزین با وجود کارت‌های هوشمند سوخت به مردم عرضه خواهد شد.
یوسفیان ملا با بیان اینکه آزادسازی کامل قیمت بنزین و یا حامل‌های انرژی در سال اول هدفمندی مطابق با قانون نیست، افزود: آزادسازی یک باره قیمت‌ها خصوصا قیمت بنزین که یک کالای مهم و تاثیرگذار در اقتصاد و جامعه است شوک تورمی بالایی به اقتصاد کشور وارد می‌کند و بهتر است دولت در این زمینه با احتیاط کامل عمل کند.
وی افزود: نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به دولت واگذار شده و این مجوز را از مجلس دریافت کرده است که در نیمه دوم سال اجرا کند، دولت می‌تواند در یکی از ماه‌های نیم‌سال دوم هدفمندی را اجرا کند و ظرف زمانی برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها نیم سال دوم است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اساس و پایه هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی است، اگر قیمت حامل‌های انرژی زیاد افزایش پیدا کند، قیمت سایر کالا و خدمات نیز افزایش پیدا می‌کند و معتقدم دولت در خصوص آزادسازی قیمت بنزین بسیار با احتیاط عمل می‌کند.
نماینده مردم آمل در مجلس طرح سهمیه‌بندی بنزین را یک تجربه موفق در کشور دانست و افزود: دولت تدابیر ویژه‌ای برای جلوگیری از تورم حاصل از آزادسازی قیمت‌ها خصوصا قیمت بنزین دارد.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات دولت برای جلوگیری از تورم حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها سلب اختیار قیمت‌گذاری از وزارتخانه‌ها بود، قبلا وزارتخانه نرخ کالای مربوط به خودشان را تعیین می‌کردند که این اختیار از وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها گرفته شد و فقط وزارت رفاه و دولت قیمت‌گذاری کالا و خدمات را تعیین می‌کنند که این اقدام دولت از افزایش بی‌رویه قیمت جلوگیری می‌کند و مانع از وجود تورم می‌شود.