یارانه‌ نقدی چگونه توزیع می‌شود؟

هنوز معلوم نیست که با آغاز مهرماه، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا خواهد شد یا نه. گویا قرار است یارانه‌ها به حساب مردم واریز شود؛ اما تا زمان اجرای اصلاح قیمت‌ها کسی حق برداشت از آن پول‌ها را ندارد. هنوز زمان دقیق اصلاح قیمت‌ها، میزان یارانه نقدی و میزان اصلاح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشخص نیست و به زمان آستانه اجرا موکول شده است.
به همین منظور ایسنا گفت‌وگویی با محمدرضا فرزین معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی درباره برخی ابهامات اجرای قانون انجام داده است که در زیر می‌خوانید. ماحصل این مصاحبه طولانی این است که «همه چیز تحت کنترل است و مردم نگران نباشند.»
آقای دکتر! بسیاری بر این ذهنیت هستند که دولت اجرای قانون را به تاخیر می‌اندازد تا با فشرده‌تر کردن زمان، پول بیشتری دست مردم را بگیرد و مردم تورم ناشی از هدفمند کردن را حس نکنند. این تحلیل تا چه حد درست است؟
استراتژی دولت به صورت شفاف اعلام شده است. دولت در سه گام این اصلاحات قیمتی مربوط به حامل‌های انرژی را انجام می‌دهد که از این سه گام، گام موثرش در مرحله اول است. اینکه عده‌ای می‌گویند در پنج گام و سالی ۲۰ درصد تحلیل آنها است، اما دولت جمع‌بندی‌اش این است که گام مهم‌تر و اصلی را در مرحله اول بردارد.
اجرای قانون در سه گام مغایرتی با استراتژی دولت ندارد؛ اما میزان حمایت دولت از خانوارها براساس محاسباتی که انجام داده‌ایم متفاوت است. این حمایت به نحوی انجام خواهد شد که خانوارها را در برابر اصلاح قیمت‌ها، حمایت لازم کند و هم بتواند حداقل تورم را به همراه داشته باشد و از سوی دیگر پوشش لازم در برابر این تورم را برای افرادی که الگوی بهینه مصرف را رعایت می‌کنند داشته باشد؛ بنابراین کل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در این چارچوب انجام خواهد شد.
آیا این تبعیض پرداخت یارانه نقدی و اختصاص مبالغ بیشتر به اقشار محروم در همین مرحله اول اجرا هم انجام می‌شود؟ یعنی اگر قرار باشد قانون از همین اول مهرماه اجرایی شود، ممکن است برخی افراد رقم بیشتری بگیرند؟
بله در همین مرحله اول در نیمه دوم امسال دولت مبالغ بیشتری به افراد مناطق محروم و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد می‌دهد.
این رقم از چه منبعی پرداخت می‌شود؟ از کل ۲۰ هزار میلیارد تومانی که امسال از هدفمند کردن یارانه‌ها آزاد می‌شود یا از ۵۰ درصد این مبلغ؛ یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومانی که مجلس مصوب کرده در قالب بازپرداخت یارانه‌ها به خانوارها اختصاص پیدا می‌کند؟ یا از آن ۱۰ درصدی (معادل دو هزار میلیارد تومان) که اختیارش دست دولت است؟
از کل مبلغی که دولت به خانوارها اختصاص می‌دهد.
یعنی از ۱۰ هزار میلیارد تومان؟
این گونه بگوییم بهتر است؛ از کل مبلغی که قرار است به صورت نقدی به خانوارها اختصاص پیدا کند. مبلغ اختصاصی به خانوارها ۱۰ هزار میلیارد تومان نیست و ۱۰ درصد هم دولت در اختیار دارد. دولت عدد یکسانی به همه مردم می‌دهد و به برخی گروه‌ها هم رقم بیشتری خواهیم داد که قبلا آن گروه‌ها بیان شد. این تفاوت حدودا ۱۰درصد کل مبلغی خواهد بود که هر فرد عادی می‌گیرد.
این گروه‌ها چگونه شناسایی شده‌اند؟ ‌از طریق دفتر مناطق محروم ریاست‌جمهوری؟
گروه‌ها کاملا شناسایی شده‌اند و در این زمینه خیلی مشکل نداشته‌ایم. قبلا در این باره توضیح داده‌ام. این افراد عده‌ای تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند که فهرست آنها را این سازمان در اختیار سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها قرار می‌دهد و مناطق محروم نیز از سوی دفتر مناطق محروم ریاست‌جمهوری شناسایی شده‌اند.
اینکه آقای رییس‌جمهور گفته‌اند بخشی از یارانه‌ها در مهرماه به حساب مردم ریخته خواهد شد، به چه معنا است؟
طبق قانون، دولت می‌تواند بازپرداخت یارانه‌ها را به سه شکل انجام دهد؛ نقدی، کمک غیرنقدی و تامین اجتماعی. دولت قصد دارد بخش عمده‌ای از منابع آزاد شده ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را به صورت نقدی بپردازد. بخش‌های دیگر نیز به صورت غیرنقدی و تامین اجتماعی صرف خواهد شد.
این پرداخت غیرنقدی و تامین اجتماعی هم از همان ۱۰ هزار میلیارد تومان پرداخت خواهد شد؟
از کل مبلغی که قرار است به خانوارها اختصاص پیدا کند.
دوباره به جای اول بازگشتیم! پس این طوری که رقم یارانه نقدی از ۱۲ هزار تومان تخمینی که از تقسیم ۱۰ هزار میلیارد تومان بر ۶۱ میلیون نفر متقاضی یارانه به دست آمده که پایین‌تر می‌آید!
اینها تحلیل شماست! کارگروه باید رقم را نهایی کند و به موقع اعلام می‌کند.
آقای دکتر الان شش ماه از سال گذشته است و دولت همچنان یارانه پرداخت کرده است. آیا این ۲۰ هزار میلیارد تومانی که شما قصد دارید دیگر نپردازید در نیمه دوم سال تامین می‌شود؟‌ آیا رقمی به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده است که دولت آن را نپردازد و آزاد کند؟‌
میزان یارانه‌ها در سال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. برنامه‌ریزی ما این گونه است در زمانی که اجرای قانون را‌ در سال جاری آغاز می‌کنیم، عدد ۲۰ هزار میلیارد تومان محقق ‌شود.
حالا شش ماه از سال گذشته است. اگر این ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه قرار باشد از حامل‌های انرژی که در طول شش ماه دوم مصرف می‌شوند برداشته شود، طبیعی است که فشار بیشتری وارد می‌شود از حالتی که شما آنها را از اول سال آزاد می‌کردید. این طور نیست؟!
عرض کردم در زمان باقیمانده از سال عدد ۲۰ هزار میلیارد تومان را کارگروه اعمال می‌کند.
خوب فشار را بیشتر می‌کند یا نه؟‌ اگر زمان فشرده‌تر شود، طبعا شما باید این رقم را از میزان کمتری حامل انرژی آزاد کنید و طبعا آنها گران‌تر از میزانی خواهند شد که اگر شما در طول ۱۲ ماه این کار را انجام می‌دادید.
خیر! بنده گفتم دولت در این مدت ۲۰ هزار میلیارد تومان را محقق می‌کند و اصلاح قیمت‌ها را هم به گونه‌ای انجام خواهیم داد که روی طبقاتی که الگوی بهینه مصرف دارند تحمیلی وارد نشود و کمترین فشار روی این طبقات باشد.
قرار است طی اصلاح قیمت‌ها و پس از پنج سال قیمت‌ حامل‌های انرژی، نفت و گاز به ۹۰ درصد بهای فوب خلیج فارس برسد. در اصلاح قیمت‌ها، در مورد قیمت‌ بنزین آیا قصد دارید بنزین در مرحله اول به ۹۰ درصد قیمت فوب برسد؟ ‌یا طی سه گام یا پنج سال؟ اصلا الان قیمت فوب خلیج فارس چقدر است؟‌
حدود ۵۲۰ تا ۵۳۰ تومان.
یعنی ۹۰ درصد آن لیتری می‌شود ۴۷۰ تا ۴۸۰ تومان. شما به یکباره قیمت بنزین را به ۴۷۰ تومان می‌رسانید یا این کار را به صورت سه گام یا طی پنج سال انجام می‌دهید؟‌
دولت طبق قانون، محدودیتی درباره زمان و میزان اصلاح قیمت تک‌تک حامل‌های انرژی ندارد، محدودیت قانون به کل حامل‌ها برمی‌گردد. محدودیت ندارد که در چه مرحله‌ای چه میزان از آنها را آزاد کند. قانون به دولت اجازه داده است که طی پنج سال قیمت کل حامل‌ها را آزاد کنیم. جزئیات نحوه این اصلاح و آزادسازی قیمت مشخص شده است. کارگروه در بررسی‌هایش با توجه به کشش بازار، میزان ضریب جانشینی حامل‌ها با یکدیگر و توجه به سطح کنونی قیمت‌ها، نرخ حامل‌ها را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که عدد کلی ۲۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۸۹ تحقق پیدا کند.
پس رسیدن به قیمت ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس در این مرحله انجام نخواهد شد؟!
نه! بر اساس استراتژی گام اول حرکت می‌شود.
گام اولتان چند درصد است؟
‌دولت برای امسال ۲۰ درصد مجوز دارد؛ اما اگر آزادسازی را شش ماهه انجام بدهیم عملا می‌شود ۴۰ درصد؛ بنابراین می‌توان گفت ۴۰ درصد اصلاح می‌شود. پس گام اول می‌شود ۴۰ درصد مسیر قانون؛ اما با توجه به اینکه از هر کدام دقیقا به میزان ۴۰ درصد آزاد نمی‌شود برای برخی کمتر و برای برخی بیشتر است و میانگینش ۴۰ درصد است تا عدد ۲۰ هزار میلیارد تومان در شش ماه تحقق پیدا کند. توجه داشته باشید گام اول گام اصلی است.
پس شما دقیقا از هر کدام ۴۰ درصد آزاد نمی‌کنید؟
خیر! عرض کردم با توجه به ضرایب جانشینی و کشش بازار و قیمت‌ها.
در مورد بنزین چند درصد آن را آزاد می‌کنید تا به قیمت واقعی نزدیک شود؟
بعدا اعلام می‌شود.
حالا نمی‌شود بگویید؟
خیر. در آستانه اجرا.
چرا این موارد را شفاف نمی‌گویید؟
دارم شفاف می‌گویم که عدد را نمی‌گویم!
آقای دکتر! شما سال آینده یارانه‌ها را در تمام طول سال پرداخت می‌کنید و فقط امسال این گونه بود که شش ‌ماهه یا کمتر باشد؟
بله! زمانی که پرداخت یارانه‌ها شروع شود، به طور منظم ادامه پیدا خواهد کرد.
یکی از مواردی که بسیاری از کارشناسان روی آن تاکید دارند، تاثیر هدفمند کردن یارانه‌ها بر منابع بانکی است. آیا این امر را بررسی کرده‌اید؟
تاثیری که می‌گذارد بر نرخ سود است.
منظورم وارد شدن یکباره منابع زیادی به بانک‌ها است (شش هزار میلیارد تومان) در این گونه موارد تجربیات قبلی نشان داده که ممکن است برخی بانک‌ها و بی‌حساب و کتاب تسهیلات بدهند.
خیر! این امر امکان‌پذیر نیست؛ چون برای آن آیین‌نامه تدوین شده است.
با این حال نمی‌توان انکار کرد که ممکن است برخی بانک‌ها سلیقه‌ای عمل کنند.
نمی‌توانند سلیقه‌ای عمل کنند؛ چون بنگاهی که نیازمند تسهیلات است از سوی نهاد ذی‌ربط دولت به بانک معرفی می‌شود.
یعنی بانک‌ها فقط عامل‌اند؟
بله.
در مورد تسهیلات حساب ذخیره ارزی هم بانک‌ها عامل بودند؛ اما خیلی سلیقه‌ای عمل کردند.
این امر که بنگاه مستحق دریافت یارانه از سوی ‌نهاد و وزارتخانه ذی‌ربط معرفی می‌شود. مشکل را حل خواهد کرد. صلاحیت را وزارتخانه تخصصی تعیین و به بانک ابلاغ می‌کند؛ بنابراین بانک نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند. اختصاص این شش هزار میلیارد تومان از سوی دستگاه‌های تخصصی مثل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت صنایع انجام می‌شود.
مورد دیگر این است که برخی کارشناسان معتقدند این امر بر حساب‌های بلندمدت تاثیر می‌گذارد و تمایل مردم به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت خواهد بود.
درباره تاثیر هدفمند کردن یارانه‌ها بر منابع بانکی جلسات زیادی در کارگروه تخصصی طرح تحول اقتصادی گذاشته شده و جمع بندی مشخصی وجود دارد. چنین مواردی در بحث سیاست‌های پولی دیده شده است که چگونه نرخ سود تنظیم شود تا این گونه آثار را کنترل کند. بسته‌ سیاست پولی در بانک مرکزی نهایی شده است و ان‌شاءالله در جلسات آینده شورای پول و اعتبار هم مطرح خواهد شد، با نرخ سود بانکی چنین مواردی را می‌توان هدایت کرد.
اگر قانون در نیمه دوم سال اجرا شود، امکان دارد نرخ سود در این مدت تغییر کند؟‌ چون با تنظیم نرخ سود قرار است آثار هدفمند کردن کنترل شود.
آثار طرح تحول بر نرخ سود بانکی در کارگروه دیده شده است و سیاست‌ها نیز قرار است در شورای پول و اعتبار بررسی شود.
شما می‌فرمایید با تنظیم سود این آثار کنترل شود؛ اما ما برای امسال نرخ سود داریم و هدفمند کردن قرار است در نیمه دوم اجرا شود، امکان تغییر آن وجود دارد؟
تصمیم جدید درباره نرخ سود را شورای پول و اعتبار اعلام می‌کند.
آقای دکتر با توجه به تحریم‌ها آیا این امر در دستور کار کارگروه تحول اقتصادی آمده است و تاثیر آن را بر هدفمند کردن یارانه‌ها بررسی کرده‌اید؟
تحریم‌ها در حال حاضر از سوی دولت مدیریت می‌شود و تمام ابعادش دیده شده است و یک کارگروه ویژه در این باره در دولت وجود دارد.
چقدر مسائل اجتماعی و نه امنیتی و سیاسی اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها دیده شده است؟ یکی از مشکلات مثلا کنتورهای مشترک گاز است که اگر قیمت آن گران‌تر باشد، ممکن است اختلافات در آپارتمان‌ها افزایش بیابد؟
این یک موضوع اجتماعی است و درباره مسائل اجتماعی یک کمیسیون اجتماعی در وزارت کشور تشکیل شده است. موضوع کنتورهای گاز را هم باید از وزارت نفت بپرسید.
از بحث هدفمند کردن گذر کنیم. شما به عنوان معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی باید رشد اقتصادی سال ۸۸ را بدانید. این رقم چقدر بوده است؟
این را باید بانک مرکزی بگوید. ما هم منتظر اعلام آن از طرف بانک مرکزی هستیم.
بانک مرکزی نمی‌گوید. شما حداقل، رقم نهایی رشد اقتصادی سال ۸۷ را بگویید!
مرجع رسمی در این باره بانک مرکزی است و هر وقت بانک مرکزی اعلام کرد ما هم در جریان قرار می‌گیریم.
تکالیف دولت در قانون یارانه‌ها طبق مصوبه مجلس

مجلس در قانون بودجه سال ۸۹، سقف درآمد دولت از محل حذف یارانه‌ها را – برخلاف آنچه مد نظر دولت بود- ۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرد. دولت ابتدا در نظر داشت که این رقم را در سال ۸۹ معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیرد، اما مجلسی‌ها با استناد به تبصره ۳ ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این رقم را به ۲۰هزار میلیارد تومان تقلیل دادند. این تبصره می‌گوید: «قیمت‌های سال پایه اجرای ‌این قانون به گونه‌ای تعیین گردد که برای مدت یک سال حداقل مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد به دست آید.»
در پی این تقلیل درآمد بود که دولتمردان در بهار ۸۹ اجرای این قانون با رقم ۲۰ هزار میلیارد را غیرممکن دانستند. بعد از این ابراز نظر دولت، برای چندمین بار کارگروه مشترکی میان مجلس و دولت شکل گرفت و پس از کش و قوس‌های فراوان، تصمیم بر آن شد که رقم ۲۰ هزار میلیارد افزایش نیابد، اما بازه زمانی اجرای قانون در سال ۸۹ به اختیار دولت گذاشته شود. بازه‌ای که نمایندگان مجلس ابتدا آن را ۹ ماهه می‌دانستند، اما بعدها دولت اعلام کرد که قصد دارد آزادسازی قیمت‌ها را به نیمه دوم سال موکول کند تا عملا معادل شش ماهه همان رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان را در اختیار داشته باشد.
در هر حال، بر اساس قانون بودجه ۸۹، دولت مکلف است از ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمدی که با آزادسازی قیمت‌ها به دست می‌آید، ۵۰ درصد (معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان) را بین مردم بازتوزیع کند، ۳۰ درصد (معادل شش هزار میلیارد تومان) را به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی و صنعتی اختصاص دهد و ۲۰ درصد باقیمانده (معادل چهار هزار میلیارد تومان) را نیز برای جبران زیان‌های احتمالی در اختیار زیرمجموعه‌های خود قرار دهد. البته مجلس به دولت مجوز داده است که در این میان تا سقف ۱۰ درصد از اعتبارات را به تشخیص خود جابه‌جا کند.