سرمقاله‌ روزنامه ‌های امروز صبح ۷ تیرماه 89

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند که برخی از آنها در زیر می‌آید.

جام جم:اولویت‌های قضایی«اولویت‌های قضایی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم دکتر علی دارابی است که در آن می‌خوانید؛در ایام هفته قوه قضاییه به‌سر می‌بریم. پس از شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی، معمار نوین قوه قضاییه در جمهوری اسلامی در حادثه جانگداز انفجار حزب جمهوری اسلامی و شهادت ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی، این هفته به نام هفته قوه قضاییه نامگذاری شد و هر ساله به این مناسبت مراسم ویژه ای برپا می شود.در قوه قضاییه خدمات و تلاش‌های ارزنده‌ای صورت گرفته است اما چرا با تغییر هر رئیس در برنامه‌های ارائه شده واژگانی چون «ویرانه»، «عقب‌ماندگی»، «دور بودن از قضای اسلامی»، «فاصله معنادار میان عدالت و محاکم قضایی» و… دیده می‌شود؟ آیا این عبارات به معنای نادیده انگاشتن خدمات مسوولان قبلی است؟ آیا حجم کارهای انجام شده با آنچه باید صورت می‌گرفت فاصله فراوانی دارد؟ آیا در برهه‌ای شعارزدگی و در مقطعی عمل‌گرایی در اداره این قوه حاکم بوده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها و ده‌ها پرسش دیگر که مردم در زندگی روزمره خود با آن سروکار دارند، گویای آن است که قوه قضاییه به نسبت دو قوه دیگر تاکنون نتوانسته است به مطالبات مردم و وظایف محوله و ماموریت‌ها آن گونه که شایسته است جامه عمل بپوشاند. این ضعف‌ها و ناتوانی‌ها به علل و عواملی بر می‌گردد:در سایه بودن قوه قضاییه نسبت به دو قوه دیگر، ضعف قوه در مبارزه با مفاسد و جلوه‌های آن از جمله تبعیض، بی‌عدالتی، ارتشاء و پارتی‌بازی. همچنین کمبود نیروی متخصص و کارآمد، ضعف نظارتی درون قوه برای صیانت از سلامت کاری قوه، وجود برخی ابهامات در وظایف قانونی از جمله سازوکار ارائه لوایح قضایی و فرآیند تصویب آن در مجلس، تغییرات پی در پی در ساختار قوه و عدم تثبیت نیروها و مدیران، کمبود قضات شجاع و مدیران کارآمد و انقلابی و بالاخره فقدان چشم‌انداز و برنامه راهبردی را باید از مهم‌ترین این اشکالات برشمرد. در دوره ریاست آیت‌الله یزدی و شاهرودی اقدامات خوبی در قوه صورت گرفت که باید آنها ادامه یابد، اما کارهای نشده فراوانی پیش روست.وجود آیت‌الله لاریجانی که چون اسلاف پیشین از جمع فقهای شورای نگهبان تصدی قوه قضاییه را به عهده گرفت، به همراه انگیزه و نشاط جوانی که کاملا محسوس است بویژه صلاحیت‌های علمی، اعتقادی و فقهی و حمایت‌های ویژه رهبری و انتظارات افکار عمومی شرایط جدیدی را برای این قوه رقم زده است. وجود مدیران متعهد، کاربلد و انقلابی چون جواد لاریجانی، باقر ذوالقدر، رئیسی، پورمحمدی و اژه‌ای در این قوه انتظارات بیشتری را در این دوره طلب می‌کند. قوه قضاییه اگر بخواهد به جایگاه اصلی خود که «عدلیه» و ملجأ و پناه برای مظلومان و مظهر دفاع از حق و حقیقت است برسد و بتواند پیشگیری از وقوع جرم را به معنای واقعی تبدیل به فرهنگ عمومی کند، باید اولویت‌هایی را در برنامه خود قرار دهد: ارتقای نظام اطلاع‌رسانی و فراهم ساختن سازوکارهای لازم برای کارآمدی و تأثیرگذاری آن بخصوص توجیه و اقناع افکار عمومی، بازتعریف و به‌روز کردن قوانین مقررات و رویه‌های قانونی، مدنی و عرفی برای کاهش روند طولانی دادرسی‌ها و کم شدن پرونده‌های قضایی، توجه بایسته به امر آموزش، تربیت کادر و قضات جوان انقلابی و شجاع و سپردن عرصه‌های مدیریتی و صدور رأی به آنان، پاسداری از فلسفه اصل تفکیک قوا و صیانت از جایگاه قوه قضاییه در ارتباط با همکاری با سایر قوا، از جمله این موارد است. تدوین برنامه‌های عملی برای دفاع از حقوق شهروندی، آزادی‌های مشروع و قانونی و پرهیز از رویکرد انقباضی در عرصه فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی، مطبوعات و رسانه‌ها، فراهم ساختن سازوکارهای مناسب برای حضور نخبگان و صاحب‌نظران حقوقی و فقهی در قوه با استفاده از آرا و اندیشه‌های آنان در اتاق‌های فکر و شوراهای مشورتی موثر، بازرسی و نظارت موثر و کارآمد و حسابرسی‌های دقیق به گونه‌ای که نظام اجرایی برای بازرسی حساب ویژه‌ای باز کند، برخورد قاطع با پاره‌ای از کژی‌ها در قوه و تعریف مولفه‌های کارآمدی قوه قضاییه در برخورد با مفاسد، تناسب میان کیفر و جرم که بعضا قابل توجیه نیست و بالاخره تحقق عدالت را باید از جمله دیگر اولویت‌های قوه در دوران جدید برشمرد.مردم انتظار دارند رئیس جدید قوه و تیم همکار ایشان مطالبات عمومی در حوزه عدالت، دفاع از مظلومان، برخورد با مفسدان، حمایت از قانون و پاسداشت ارزش‌ها و گسترش حقوق شهروندی را در جای جای زندگی خود مشاهده کنند. این مطالبات باید به باور عمومی تبدیل شود و گرنه با وعده‌ها و شعارها عملی نمی‌شود.رئیس محترم قضایی نیک می‌داند فرصت‌ها بسرعت می‌گذرد و زمانه خدمت کوتاه است. خیلی‌ها چشم امید به «عدلیه» دوران آملی لاریجانی بسته‌اند.اگر می‌خواهیم این امیدها تحقق یابد، لطفا گام اول را در دفاع از آبروی نظام و افراد بردارید که این روزها چوب حراج بر آن زده‌اند.رسالت:امید به آینده«امید به آینده»عنوان سرمقالهِ‌ی روزنامه‌‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛فضای عمومی جامعه بیشتر از هر زمان دیگر نیازمند امید بخشی به مردم و همگرایی مسئولان است. کشور در آستانه تحولات بزرگی در ساحات مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قرار دارد. مدیریت عالمانه این تحولات در گرو آگاهی بخشی به جامعه و تقویت روحیه امید به آینده است.استمرار فضای ستیزآلود سیاسی و به فراموشی سپردن اصل مهم انسجام و یک دلی مسئولان کشور، نتیجه ای به جز نا امیدی مردم و القای ناکارآمدی نظام ندارد. دشمن با دامن زدن به منازعات سیاسی درون گروهی و برون گروهی نخبگان سعی دارد دوران مدیریت اصولگرایان را دورانی پر تلاطم و ملتهب وانمود کند تا در تنور این اختلافات نان خود را بپزد.اصولگرایان نباید فراموش کنند یکی از مهمترین دلایل اقبال عمومی به آنها سیاست زدگی دوران پر تنش اصلاحات بود. دولت اصلاحات به تعبیر خودش هر۹  روز با یک بحران مواجه بود. دوم خردادی ها نه در شوراهای اول و نه در مجلس ششم و نه در دولت هفتم و هشتم نتوانستند کارنامه قابل قبولی از خود در زمینه خدمت رسانی، فارغ از هیاهوهای سیاسی به جا بگذارند. رای مردم به اصولگرایان دغدغه ها و شعارهای به حق آنها در زمینه پیشرفت، عدالت، خدمت به مردم و اجتناب از سیاست بازی بود.مجموعه خانواده انقلاب نباید از سوراخی گزیده شوند که خود منتقد اصلی آن بودند.مقام معظم رهبری دیدبان بصیر جامعه این نیاز حیاتی را هفته گذشته در جمع اساتید بسیجی به وضوح تبیین فرمودند:” اتحاد و یکپارچگی در درون و نیز تزریق اتحاد به مجموعه  جامعه. برادران، خواهران، عزیزان! امروز کشور به اتحاد کلمه خیلی نیازمند است. بنده مخالفم با سخنی و حرکتی و نوشتاری که – حتی اگر با انگیزه ی درست و با انگیزه  صادقانه است – موجب شقاق و شکاف می شود؛ بنده موافق نیستم. اگر کسی نظر من را می خواهد بداند، نظر من این است که عرض کردم. ما بایستی انسجام را ایجاد کنیم. ما بایستی تلائم را در مجموعه این ظرفیت عظیم به وجود بیاوریم.”اتحاد و یک پارچگی مسئولان در درون دالان های اجتماعی امید تزریق می کند. امید به آینده موتور محرک انقلاب اسلامی و راز ماندگاری آن است. امید به آینده یعنی قانع نبودن به وضع موجود، باور به آینده مطلوب و تلاش برای تحقق چشم انداز روشن. وظیفه صیانت از این سرمایه اجتماعی به طور مستقیم  متوجه نخبگان سیاسی، رسانه ها و مردم است.بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) با توجه به ضرورت امید بخشی در جامعه و این که وحدت ملی مردم، به هیچ روی نباید فدای چیز دیگری بشود، می فرمایند:”ممکن است هر کس در فضای ذهن و ایده های خود نسبت به عملکردها و مدیریتها و سلیقه های دیگران و مسئولین انتقادی داشته باشد ولی لحن و تعابیر نباید افکار جامعه و آیندگان را از مسیر شناخت دشمنان واقعی و ابرقدرتها  که همه مشکلات و نارساییها از آنان سرچشمه گرفته است  به طرف مسائل فرعی منحرف کند و خدای ناکرده همه ضعفها و مشکلات به حساب مدیریت و مسئولیت مسئولین گذاشته شود و از آن تفسیر انحصارطلبی گردد که این عمل  کاملا غیر منصفانه است و اعتبار مسئولین نظام را از بین می برد و زمینه را برای ورود بی تفاوتها و بی دردها به صحنه انقلاب  آماده می کند.”(صحیفه نور  ج۲۱/۹۴)ناسازگاری در مدیریت کلان جامعه مهمترین عامل هدر رفتن منابع مادی و معنوی در هر کشوری تلقی می شود. غبار فتنه انتخابات به لطف پروردگار و هدایت های حکیمانه رهبر معظم انقلاب کم شده اما هنوز نخوابیده است. برخی اصولگرایان از همین امروز استارت رقابت های انتخاباتی دولت یازدهم را زده اند و بی محابا به رقبای فرضی خود می تازند.امروز که بحمدالله  نوعی همگرایی سیاسی بین مسئولان کشور وجود دارد نباید برخی اختلافات و رقابت های بی مبنا ما را در ادامه راه سست کند. رهبر معظم انقلاب در خجسته سالروز میلاد حضرت علی علیه السلام فرمودند:” امیرالمومنین علی علیه السلام در آن دوران فتنه به یاران خود نهیب می زدند که این راه حق و صادقانه ای را که در پیش گرفته اید، رها نکنید و مبادا سخنان فتنه گران در دلهای شما سستی به وجود آورد.”امروز فرهنگ عمومی جامعه به شدت نیازمند تقویت امید به آینده در میان مردم بخصوص جوانان است. جای بسی شگفتی است که برخی نخبگان سیاسی این گونه منافع حزبی و گروهی خود را بر اولویتهای فرهنگی و مصالح کشورترجیح می دهند. آینده متعلق به ملت ایران است و کسی نمی تواند در مقابل این اراده محتوم قد علم کند.مآلا به نظر می رسد سازوکار همگرایی جریان اصولگرایی تنها با تداوم گفتگوهای سازنده و ایجاد یک فهم مشترک از مسائل و مشکلات کشور و همچنین مطالبات مردم و رهبری در پیشبرد گفتمان عدالت و پیشرفت به نتیجه مطلوب می رسد. ممشای تداوم گفتگوهای مثبت و تلاش برای توزیع گسترده برداشتهای مشترک در بین نخبگان اصولگرا از مسائل کشور و مطالبات مردم و رهبری نقشه راه اصولگرایان در مسابقه خدمت رسانی به مردم و امید بخشی به جامعه است. مصمم بودن برای پل زدن بین منافع مختلف و جمع باوری در حل مشکلات کشور شاخصی به دست می دهد که می توان  اندازه عقلانی شدن سیاست در بین اصولگرایان را با آن سنجید.جمهوری اسلامی:فاجعه هفتم تیر و شرایط روز«فاجعه هفتم تیر و شرایط روز»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛همه‌ی انقلاب‌ها قانون خاص خود را دارند. درست در لحظه‌ای که یک ا نقلاب به پیروزی می‌رسد ضدانقلاب نیز همراه آن متولد می‌شود.میان انقلاب و ضدانقلاب، حتماً تناسب معکوسی وجود دارد. انقلابی که برمبنای دین پایه گذاری شده باشد و رهبری آن برعهده یک روحانی بلندپایه باشد، در اردوگاه ضد انقلاب قطعاً همه‌ی تلاش‌ها و تکاپوها با هدف حذف روحانیت سازماندهی می‌شود. وقتی ریشه زده شود، ساقه و شاخ و برگ هم از کار می‌افتند.انقلاب اسلامی، از صبح پیروزی با دشمنی گروه‌هائی مواجه شد که وجه مشترک آنها ضدیت با روحانیت بود. منافقین، کمونیست‌ها و غرب زده ها، درعین حال که با همدیگر اختلافات عمیق داشتند، با روحانیت نیز در تضاد بودند و این تضاد وجه مشترک همه‌ی آنها بود. سایر گروه‌ها و گروهک‌هائی که با انقلاب مشکل داشتند، یا زیر مجموعه همین گروه‌ها بودند و یا قابل اعتنا نبودند ولی در عین حال آنها هم در حد و اندازه خودشان با روحانیت در تضاد بودند.روحانیت هم در یک تقسیم بندی کلی، به دو دسته تقسیم می‌شد. یک دسته انقلابی و دسته دیگر متحجر. روحانیون متحجر هر چند زیرمجموعه هیچیک از گروه‌های یاد شده نبودند ولی آنها هم نه تنها خواستار حذف روحانیت انقلابی از حاکمیت بودند، بلکه حتی با اصل موجودیت چنین تفکری مخالف بودند. بدین ترتیب، علاوه بر گروه‌های ضدانقلاب، حتی خود روحانیت نیز در درون خود دشمن داشت و این واقعیت تلخی بود که از شروع نهضت امام خمینی نمایان شد و تا امروز همچنان مزاحم انقلاب است.امام خمینی، از این مزاحمان با تعبیر “مقدسین روحانی نما” و از روحانیون انقلابی با عنوان “روحانیون اصیل” یاد می‌کنند و با جملاتی که عمق فاجعه پدید آمده از ناحیه این مزاحمان درونی را ترسیم می‌کنند اینگونه به آن می‌پردازند:”در ۱۵ خرداد ۴۲ مقابله با گلوله و تفنگ و مسلسل شاه نبود که اگر تنها این بود مقابله را آسان مینمود بلکه علاوه بر آن از داخل جبهه خودی گلوله حیله و مقدس مآبی و تحجر بود، گلوله زخم زبان و نفاق و دوروئی بود که هزار بار بیشتر از باروت و سرب، جگر و جان را میسوخت و می‌درید. در آن زمان روزی نبود که حادثه‌ای نباشد. ایادی پنهان و آشکار آمریکا و شاه به شایعات و تهمت‌ها متوسل می‌شدند حتی نسبت تارک الصلواه و کمونیست و عامل انگلیس به افرادی که هدایت مبارزه را برعهده داشتند می‌دادند. واقعاً روحانیت اصیل در تنهائی و اسارت، خون می‌گریست که چگونه آمریکا و نوکرش پهلوی میخواهند ریشه دیانت و اسلام را برکنند و عده‌ای روحانی مقدس نمای ناآگاه یا بازی خورده و عده‌ای وابسته که چهره شان بعد از پیروزی روشن گشت، مسیر این خیانت بزرگ را هموار می‌نمودند. آنقدر که اسلام از این مقدسین روحانی نما ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگری نخورده است و نمونه بارز آن مظلومیت و غربت امیرالمومنین علیه السلام که در تاریخ روشن است” (صحیفه امام جلد ۲۱ صفحات ۲۷۹ و ۲۸۰).اردوگاه ضد روحانیت، تا توانست منسجم عمل کرد و با دردست گرفتن قوه مجریه، که در رأس آن دکتر ابوالحسن بنی صدر قرار گرفت، خود را آماده تسخیر خاکریزهای بعدی نمود. ترور شخصیت، حربه کارآمدی بود که گروه‌های ضد انقلاب آنرا از کمونیست‌های دوران لنین و استالین یاد گرفته بودند و تا توانستند یاران امام و بازوان پرتوان انقلاب را زیر ضربات سنگین تهمت گرفتند. تهاجم بقدری شدید بود که امام خمینی ناچار شد به میدان بیاید و اهداف شوم مهاجمان از ترور شخصیت و ترور شخص را یکجا افشا نماید.”یک جریانی از اول نهضت و از اول انقلاب در مقابل انقلاب در کار بود. مسأله اتفاقی نبود که افراد موثر را، افرادی که برای ملت سرمایه بودند،‌ یکی بعد از دیگری یا شهید کردند یا خواستند شهید کنند و خداوند حفظ کرد. اینطور نبود که من باب اتفاق یک کسی مرحوم مطهری را ترور کند یا مرحوم مفتح را یا آقای هاشمی را یا آقای خامنه‌ای را یا مرحوم بهشتی را… یک مسأله تنظیم شده بود و هست.مسأله‌ای بود که از اول که این انقلاب یک شکلی به خودش گرفت، از آن وقت شروع شد به این مسائل… این جریان هست همراه با انقلاب و همزاد با این انقلاب و الان هم هست و بعدها هم خواهد بود… یک جریانی بود که باید افراد متعهد نباشد. اگر آنها را از صحنه بیرون کنند و منعزل کنند از مردم، بهتر شایعه سازی کنند که حتی این اجناسی که برای جنگ زده‌ها میخواهند ببرند، این می‌رود توی جیب آقای بهشتی و آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی. هر جنایتی که در ایران به دست خود آنها واقع می‌شد به مردم می‌گفتند که اینها کردند! این یک جریانی بود و هست که میخواهند این کشور را با آن جریان بکشند به طرف آمریکا” (صحیفه امام جلد ۱۵ صفحات ۲۳ و ۲۵).هر چند هوشیاری امام و حضور مردم در تمام صحنه‌ها مانع تحقق اهداف شوم ضد انقلاب شد، ولی جریانی که امام خمینی به آن اشاره می‌کنند و تأکید می‌نمایند که “این جریان هست همراه با این انقلاب و همزاد با این انقلاب و الان هم هست و بعدها هم خواهد بود” به خیانت خود ادامه داد و ضربات سختی به روحانیت وارد کرد و اکنون نیز با ترور شخصیت، ایجاد تفرقه میان روحانیون و برخوردهای اهانت آمیز با عالی‌ترین سطوح روحانیت، به همان کار ادامه می‌دهد.انتظار این بود که انفجارهای ششم و هفتم تیر و هشتم و چهاردهم شهریور ۶۰ و ترورهای قبل و بعد از آن، برای درس گرفتن از تاریخ گذشته و حال کافی باشد. انتظار این بود که به خاک و خون کشیده شدن قامت استوار بزرگ مردانی همچون آیت‌الله بهشتی و ۷۲ همراه او در فاجعه هفتم تیر، راه را بر تزویر ببندد و دیگر کسی نتواند به همان حربه‌ای متوسل شود که امام بارها درباره آن هشدار دادند و درباره عظمت مظلومیت بهشتی نیز شهادت او را در برابر مظلومیت او ناچیز دانستند. انتظار این بود که تفرقه میان علمای دین که نهضت مشروطیت را ابتر کرد و استبداد رضاخانی را بر مردم مسلط نمود، درس بزرگی باشد که در ا نقلاب اسلامی بکار گرفته شود و علمای دین با وحدت و انسجام در برابر دشمنان داخلی و خارجی این انقلاب بایستند و به هیچکس اجازه نفوذ در دژ مستحکم روحانیت را ندهند.در مرحله بسیار حساس کنونی که دشمنان اسلام و انقلاب برای انتقام گرفتن از ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی درحال صف بندی هستند، وحدت کلمه اقشار مردم به ویژه روحانیت امری ضروری است. حریم همه‌ی علمای دین با هر تفکر سیاسی و سلیقه، فقط با این ویژگی که به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی وفادار باشند، باید حفظ شود تا همه‌ی بهانه‌ها از دشمنان و از جریان‌های معاند گرفته شود و انقلاب بتواند توفنده و قدرتمند به راه خود ادامه دهد.کیهان:یوم الحساب«یوم الحساب»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛قرار این بود که در هفته گرامیداشت دستگاه قضا از این فرصت استفاده شود و نکاتی پیرامون عملکرد قوه قضائیه و آسیب ها و چالش های پیش رو و البته نقاط قوت این قوه قلمی شود.اما فتنه پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته که از قضا با مدیریت جدید این قوه مصادف گشت باعث شده تا در این یادداشت نگاهی هر چند گذرا به مواجهه دستگاه قضا با ساماندهی این فتنه و برخورد قضایی و قانونی با فتنه گران و عاملان اصلی و پشت پرده آن داشته باشیم.البته اگر هم قرار بود کارنامه دستگاه قضایی در سال گذشته مورد ارزیابی قرار بگیرد بی شک نمی شد و این امکان وجود نداشت که پرونده بزرگ «فتنه» را نادیده گرفت، چرا که بخش قابل توجهی از فعالیت ها و اقدامات قوه قضائیه در یکسال گذشته مربوط به حوادث و وقایع پس از انتخابات و متهمان آن حوادث بوده است.در پی فتنه پس از انتخابات که با دروغ بزرگ و دیکته شده «تقلب در انتخابات» کلید خورد حجم انبوهی از اعمال و افعال مجرمانه رخ داد که خسارات فراوانی را به نظام، بیت المال و آحاد ملت تحمیل کرد.هر چند این فتنه به صورتی چند لایه و تو در تو از سوی طراحان آن مهندسی و ساماندهی شده بود اما فتنه گران در عملیاتی کردن اهداف شوم و پلید خود ناکام ماندند و به مانند همیشه عموم مردم در این بزنگاه مهم حضوری موفق داشتند و با مشارکت چند ده میلیونی خود در ۹ دی و ۲۲ بهمن ختم فتنه را اعلام کردند.به لحاظ سیاسی فتنه پس از انتخابات که عمری ۸ ماهه داشت- از ۲۲ خرداد تا ۲۲ بهمن- دستاوردهای ارزشمند و گرانسنگی را برای نظام جمهوری اسلامی به همراه داشت؛ ۱- نقاب نفاق از سیمای عجزآلود جریان مدعی خط امام(ره) به زیر کشیده شد و چهره واقعی آنها برای افکار عمومی و آحاد ملت عیان گشت. ۲- بیش از گذشته بصیرت و آگاهی اقشار مختلف مردم افزایش پیدا کرد تا جایی که توده مردم در صحنه های مختلف و حساس آن دوره از برخی خواص پیشی گرفتند و گوی سبقت را ربودند. ۳- اقتدار و توانمندی نظام جمهوری اسلامی بار دیگر برای معاندان و بدخواهان آن ثابت شد و دریافتند که ایران اسلامی فلان کشور آسیای مرکزی نیست که با کودتای مخملین و به اصطلاح انقلاب های رنگین، سقوط کند یا دست کم ساختار آن تضعیف گردد. هر چند که نظام سلطه از دشمنی خود دست بر نخواهد داشت و با لطایف الحیل و ترتیب ساز و کارهای دسیسه آمیز دشمنی خود را ادامه خواهد داد… ۴- حمایت های آشکارا و بی پرده جریان استکبار جهانی و دشمنان تابلودار نظام از جریان فتنه و سران اجیر شده آن نه تنها به مرگ زودرس جریان فتنه و منزوی شدن سران آن در میان مردم منجر شد بلکه به شاخصی برای اهل بصیرت تبدیل گشت۵٫- نسل سوم و چهارم انقلاب که از دشمنی های دشمنان نشان دار نظام و گمارده های داخلی آن زیاد شنیده بودند این بار به چشمان خود رد پای دشمن بیرونی و سستی برخی از سیاسیون داخلی را نظاره کردند و بی واسطه حقانیت و در عین حال توانمندی و اقتدار روزافزون ایران اسلامی را تجربه کردند.اما به لحاظ حقوقی، فتنه پس از انتخابات خسارات فراوانی را به نظام و مردم نیز تحمیل کرد.پس از آنکه مدعیان تقلب در انتخابات از ارایه هرگونه سند و دلیلی برای ادعای واهی و بی اساس خود عاجز ماندند به اردوکشی های خیابانی و برگزاری تجمعات غیرقانونی روی آوردند و البته کار به اینجا ختم نشد و طی هشت ماه پس از انتخابات جرایم متعددی را مرتکب شدند.در این میان گروهک های ضد انقلاب، سلطنت طلب ها، منافقین، بهایی ها، سکولارها و همه گروههای تروریست نیز به صحنه آمدند و به جرم و جنایت دست یازیدند تا به زعم خود پروژه براندازی نظام را به سرانجام برسانند! عوامل میدانی فتنه به تخریب و غارت اموال عمومی و بیت المال مسلمین و حتی تخریب اموال و اماکن خصوصی دست زدند، در طول دوره فتنه گری خود برای کسب و کار و زندگی مردم مزاحمت و اختلال ایجاد کردند، به فعالیت ها و رونق اقتصادی کشور ضربه زدند، آرامش محیط های علمی، آموزشی و پژوهشی را به خطر انداختند، فضای رعب و وحشت برای کودکان و زنان به وجود آوردند، انسان های مظلوم و بی گناهی در این میان جان خود را از دست دادند و…از سوی دیگر؛ گستاخی و بی شرمی را به جایی رساندند که به ساحت مقدسات، قرآن کریم، حضرت سیدالشهداء، حضرت صاحب الزمان(عج) و امام خمینی(ره) اهانت کردند. همچنین علاوه بر هتک حرمت روز عاشورا و روز قدس، شعارهای ساختارشکن با هدف تضعیف نظام سر دادند.افزون بر همه اینها، انتخابات شکوهمند مردم با مشارکت کم نظیر ۸۵ درصدی را زیرسوال بردند، علیه نظام فعالیت های تبلیغی از طریق فضای سایبری و مجازی انجام دادند، با دشمنان نظام از مجرای سفارتخانه های برخی از کشورهای غربی ناامنی و آشوب های گسترده ای را طرح ریزی و ساماندهی کردند و… قوه قضائیه در مواجهه با هجمه و هجوم جریان فتنه به تحقیق جرایم یاد شده و تعقیب مجرمان متمرکز شد و پس از صدور کیفرخواست متهمان با تشکیل جلسات دادگاه به محاکمه و مجازات آنها پرداخت.بسیاری از متهمان حوادث پس از انتخابات در چنگ قانون گرفتار شدند و با طی شدن فرآیند دادرسی احکام قطعی برای آنها صادر شد.جماعتی به جرم اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت های تبلیغی بر ضد نظام محاکمه و مجازات شدند.بسیاری از فتنه گران و اغتشاشگران که به آشوب و ناامنی دست زده بودند به سزای اعمالشان رسیدند.عده ای هم که وابستگی آنها به گروهک منافقین و دیگر گروهک های محارب احراز شد در انتظار مجازات هستند.البته ۸۱ نفر از محکومان پس از انتخابات که به جرایم و اشتباهات بزرگ خود اعتراف داشتند و از کرده خود پشیمان و نادم بودند در پی درخواست رئیس دستگاه قضا و موافقت رهبرمعظم انقلاب ماه گذشته عفو شدند. در مجموع دستگاه قضایی سال گذشته سال پرکاری را پشت سرگذاشت و با قاطعیت اغتشاشگران و فتنه گران را مورد محاکمه و مجازات قرار داد بی آنکه به فعالیت های روزمره این قوه لطمه ای وارد گردد.ضمن آنکه دستگاه قضایی به پرونده عبدالمالک ریگی سر کرده گروهک تروریستی موسوم به جندالله رسیدگی کرد و با اقتدار و با قوت حکم اعدام این شرور شرق را به جرم ۷۹ اقدام جنایتکارانه صادر کرد.اما علی رغم همه اقدامات پرزحمت و تلاش گسترده و طاقت فرسای مجموعه دستگاه قضا درخصوص فتنه سال گذشته، کماکان این پرسش مهم و اساسی در میان افکارعمومی و اقشار مختلف مردم مطرح است که چرا سران فتنه و مسببین اصلی فتنه به پای میز محاکمه کشانده نمی شوند؟این سوال در حالی مطرح است که هفته گذشته رئیس محترم دستگاه قضا- آیت الله آملی لاریجانی- در مصاحبه زنده تلویزیونی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد قوه قضائیه در ماجرای فتنه تاکید کردند: «فتنه گران بخاطر جرایمی که مرتکب شدند حتماً به مجازات خواهند رسید و این توقعی است که مردم از ما دارند.»ایشان البته در تمامی ۱۰ ماه گذشته بر ضرورت برخورد با سران فتنه و فتنه گران تاکید داشته اند و به صراحت اعلام کرده اند که پیام و خواسته مردم را شنیده اند.بنابراین آنچه بدست می آید این است که برخورد با سران فتنه و مسببین اصلی فتنه که جرایم گسترده و نابخشودنی را مرتکب شدند قطعی است و نگاه مسئولان ارشد دستگاه قضا ریشه کن کردن فتنه است و برخورد قاطعانه تنها به عوامل میدانی فتنه ختم نشده و بلکه طراحان و برنامه ریزان را نیز دربرمی گیرد.اما آنچه در این میان قابل تامل و ژرف نگری است مشی مدبرانه دستگاه قضایی براساس «عقلانیت اسلامی» است چرا که امروز سران فتنه و چند چهره سیاسی در بین توده مردم و وجدان آحاد ملت محکوم و مطرود شده اند و این اتفاق مهم پیش نیاز اصلی برای محاکمه قضایی آنها بوده است.امروز صورت و سیرت کسانی که مسبب اصلی دهها عناوین مجرمانه در ساماندهی وقایع پس از انتخابات بودند برای توده مردم برملا شده است و خواسته بحق آحاد ملت مجازات قاطعانه آنهاست.هرچند عملکرد دستگاه قضایی در مجازات فتنه گران و اعدام ریگی تروریست ستودنی است و تاخیر در محاکمه و مجازات سران فتنه باعث شده تا آنها براساس قضاوت پاک و بی آلایش عموم مردم محکوم و منفور شوند اما با توجه به آگاهی و بصیرت بی نظیر ملت ایران شایسته نیست بیش از این محاکمه و مجازات عاملین اصلی فتنه به تاخیر بیفتد.مردم به مسئولان ارشد دستگاه قضا و بخصوص فقیه عالی مقام جناب آیت الله آملی لاریجانی اعتماد و اعتقاد دارند. از همین روی؛ انتظار این است که این سرمایه گرانقدر را مسئولان قضایی به نیکی ارج بنهند که قطعاً همین طور است.مردم سالاری:مردم سالاری و نظارت«مردم سالا ری و نظارت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم دکتر رضا جلالی است که در آن می‌خوانید؛به منظور مطالعه فرایند سیاست گذاری و درک جریان های سیاسی  که به تصمیم سازی منجر می گردد،نخست باید ویژگی های دست اندرکاران امور عمومی را شناخت.مثلا  این که چه نقشی رسما برعهده آنان است و در عمل چگونه این نقش را ایفا می کنند، حدود اختیارات،اقتدار و قدرت آنان چیست و چگونه با نظارت دیگران برخورد می کنند و میزان پاسخگویی آنان به انتظارات عمومی چیست؟در میان طیف وسیع کسانی که به نحوی در امر تصمیم سازی های عمومی سهیم هستند یا نقشی سنتی یا قانونی و مشروع ایفا می کنند، می توان به شهروند عادی، رهبران گروه های ذی نفع و ذی نفوذ، قانون گذاران (نمایندگان مجلس)، فعالا ن حزبی، رهبران احزاب، قضات، مدیران، کارگزاران دولتی، فن سالا ران و… اشاره کرد.در مورد بررسی جزئیات یا مراحل سیاست گذاری، شیوه متداول، شکستن کل فرآیند به اجزای خرد و تحلیل گام به گام آنهاست.مثلا  در گام اول بررسی منشا ظهور یک معضل یا مساله خاص و راه یافتن آن به دستگاه تصمیم سازی را مطرح می کنند. آنگاه این که  چگونه نظام قانون گذاری یا سایر زیر مجموعه های حکومتی قضیه را دنبال می کنند مطرح می شود و سپس هنگامی که تصمیم به صورت یک قانون به تصویب رسید،این موضوع مطرح می شودکه چگونه مجریان امور آن را به اجرا می گذارند و درنهایت در پایان فرایند چگونه یک خط مشی دولتی ارزیابی می شود.اگر بخواهیم مجموعه فرایند را در قلمرو علم سیاست بررسی کنیم، باید نخست به این پرسش پاسخ دهیم که علم سیاست چه کمکی به درک بهتر جریان تصمیم سازی و سیاست گذاری  می کند.چون اگر قرار باشد فایده ای ملموس بر این علم مترتب باشد، باید از خلا ل آن بتوان به نوعی گمانه زنی و فرضیه پردازی و سپس آزمون برای کشف یا تائید صدق و کذب فرایندها پرداخت تا بتوان روابط میان متغیرها را شناسایی کرد و احتمالا  از آن طریق به نوعی قاعده مندی برای پیش بینی آینده و ارائه توصیه ها و تجویزهای عملی دست یافت. در واقع انباشت تدریجی دانش سیاسی ولو برای اینکه کارائی چندانی برای حل معضلا ت جامعه نداشته باشد، از همین طریق انجام می شود.طبیعی است که مدیران و تصمیم سازان نمی توانند نسبت به جریانات فکری که درفرآیند تصمیم سازی  و سیاست  گذاری به بحث نظری و کاربردی گذاشته می شود بی تفاوت باشند.مگر این که کارگزاران دولتی هر چه بیشتر به نقش و جایگاه احزاب سیاسی و گروه های ذی نفوذ  واقف شوند و در کنار این ناظران اجتماعی،دستگاه قضایی نیز به عنوان یکی از قوای سه گانه که از ارکان مردم سالا ری محسوب می شود می تواند با نظارت دقیق و برخورد با ناهنجاری ها، در تقویت نظارت در یک نظام مردم سالا ری مثمر ثمر واقع شود.تهران امروز:مظلومیتی فراتر از شهادت«مظلومیتی فراتر از شهادت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم دکتر علی آقا محمدی است که در آن می‌خوانید؛مرحوم آیت الله شهید بهشتی از جمله مفاخر علمی و دینی کشور بودند که به واسطه دو ویژگی مهم توانستند افکار اصیل اسلامی را به‌دور از احتمالات التقاطی به زبان روز تفسیر و ترجمه کنند. ویژگی اول درجات دینی ایشان است. شهید بهشتی در حوزه های مختلف اشراف داشتند چه در زمینه کلام و فلسفه و چه در زمینه فقه. به این جهت جزو نوادری بودند که مراحل مختلف حوزوی را طی کرده و به اسلامی رسیده بودند که برای اداره جامعه برنامه دارد.اسلام اجتماعی و نه اسلام صرفا شخصی و منحصر در امور و احوالات شخصی و فردی. اسلام مورد نظر بهشتی اسلام حکومتی بود که نقش محوری در اداره جامعه دارد. خیلی از برجستگان این عرصه بر اساس درک موجود از سیاست، از این حوزه کنار زده شده بودند. ویژگی دوم آشنایی ایشان به مباحث روز بود. آشنایی با فرهنگ غرب و علوم جدید.به دلیل تسلطی که به چند زبان خارجی داشتند، آشنایی ایشان با علوم جدید و فرهنگ غرب، یک شناخت اصلی و غیر ترجمه ای بود. این دو ویژگی ممتاز این امتیاز را به او داده بود که بتواند افکار اصیل اسلامی را به‌دور از احتمالات التقاطی و با زبان روز مطرح کند. در حقیقت آنچه وظیفه اجتهاد است برای درک شرایط زمان و مکان در فهم دین، شهید بهشتی برخوردار از آن بود و از این منظر اگر بگوییم امثال شهید بهشتی کمتر پیدا می شود حرف گزافی نگفته ایم. چرایی هجمه ها و حمله های شدید علیه شهید بهشتی هم به همین مسئله برمی‌گردد.کسانی که مخالف فکر اسلامی و نقش آفرینی دین در عرصه اجتماع بودند، مثل کمونیست ها که اساسا مخالف اسلام بودند یا ملی گراها که از نهادینه شدن افکار اسلامی واهمه داشتند و یا آنهایی که در ظاهر مسلمان بودند و فکر دینی داشتند، اما در حقیقت فکرشان التقاطی بود مثل منافقین، همه مخالف حضور پر رنگ امثال شهید بهشتی در عرصه بودند و سعی می کردند که او نباشد. چرا که شهید بهشتی را سد محکمی در برابر خواسته های غیر اسلامی خود می دانستند. مخالفان از دو طریق سعی بر حذف شهید بهشتی داشتند و تلاش کردند تا او را از عرصه سیاسی خارج کنند. یکی نفی و ترور شخصیت و دیگری ترور فیزیکی.در رویکرد اول همه توان خود را به کار بردند تا فضای مسمومی علیه شهید بهشتی درست کنند و با استفاده از ابزار تبلیغات و تهمت و اتهام به جنگ بهشتی بروند. سیل انواع و اقسام تهمت‌های ناروا علیه ایشان شروع شد. بهشتی را انحصار طلب خواندند، اتهامات مالی و شخصیتی مختلف را به او نسبت دادند تا از این طریق بهشتی را از مردم و انقلابیون جدا کنند. حجم این همه تبلیغات سوء علیه بهشتی به حدی بود که به واقع شهید بهشتی را مظلوم می دانیم. بر همین اساس وقتی آیت الله بهشتی شهید شد، امام(ره) عبارتی دارند به این مضمون که شهادت ایشان یک مسئله است ولی آنچه مهمتر است مظلومیت اوست.جبهه مخالفان افکار اسلامی وقتی از ترور شخصیت شهید بهشتی طرفی نبستند و همچنان شاهد نقش‌آفرینی موثر ایشان در ادامه مسیر انقلاب بودند، در نهایت اقدام به ترور فیزیکی او می کنند و با انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی بهشتی و ۷۲ نفر از یاران او را به روش خود از عرصه سیاست حذف کردند.نبودن شهید بهشتی بحق ضایعه‌ای بود برای انقلاب اسلامی. افرادی مثل بهشتی اهمیتشان تنها به وجود خودشان نیست. بلکه بخش مهمی از اهمیت آنها بواسطه نقش هایی است که ایفا می کنند و خدماتی که انجام می دهند. تربیت مجموعه هایی که آنها هم دارای چنین خاصیت هایی باشند از ویژگی های بارز شهید بهشتی بود. با از دست دادن ایشان انقلاب از تکثیر چنینمجموعه‌هایی عقب ماند. در این دوره ۲۹ ساله که از شهادت بهشتی می گذرد، اگر او امکان این را پیدا می کرد که به تربیت شاگرد بپردازد، تا حالا سه دوره از شاگردان را تحویل جامعه داده بود که بی شک با توجه به بزرگواری و اخلاق و علمی که در او سراغ داریم، نسل های تحت تربیت او جامعه را به جلو هدایت می‌کرد و از تفکرات ناب شهید بهشتی سیراب می کرد.نکته مهم دیگر در خصوص شهید بهشتی مواجهه ایشان با مخالفان و منتقدان است. در این زمینه شاهد دو ویژگی عمده او هستیم. اول اینکه مرحوم بهشتی در برخورد با مخالفان و منتقدان بنا را بر اقناع کردن و استدلال می گذاشتند. همه توان خود را به کار می گرفتند که در مواجهه با مخالفان بتوانند به یک اقناع فکری برسند و بحث خود را با بیان استدلال و منطق پیش ببرند. ویژگی دوم شهید بهشتی در این خصوص این بود که با وجود تلاش برای اقناع طرف مقابل، از افکار خود نمی گذشت. یعنی تساهل شهید بهشتی از آن نوع تساهلی نبود که منجر به از بین رفتن اعتقادات و افکار خود شود. ایشان استدلال می کردند، سعی بر اقناع مخالفان داشتند ولی اگر طرف مقابل قبول نمی کرد، راه خود را می رفت و از فکر اصیل خود بر نمی گشت. تساهل او از آن نوع تساهلی نبود که اصل اعتقادات و افکار خود را نیز زیر سوال ببرد.مرحوم شهید بهشتی همچنین در مواجهه با مخالفان و منتقدان خود و حتی در برابر کسانی که انواع بی احترامی ها و تهمت ها را به وی روا می داشتند، مقابله به مثل نمی کرد. از جاده انصاف و عدالت خارج نمی شد. اگر آنها تهمت می زدند، یا اتهامات مختلف را به او نسبت می دادند، او به روش آنها برخورد نمی کرد و منطق و استدلال را بر می گزید. این نیز مطمئنا ریشه در همان شخصیت والا و درجه علمی و دینی بالای او داشت که در برابر مخالفان و روش های نادرست آنها در مواجهه با خود، مقابله به مثل نمی کرد.ایران:بصیرت مردمی«بصیرت مردمی»عنوان سرمقاله روزنامه‌ی ایران به قلم مسعود ابراهیمی است که در آن می‌خوانید؛«امروز مسئولیت به عهده ملت است… (مسئولین) هر قدمی که بر ضد اسلام بردارند، در نامه اعمال ملت نوشته می‌شود. هر کاری که انجام بدهند، مسئولیتش متوجه ملت است. امروز سرنوشت اسلام و سرنوشت مسلمین در ایران و سرنوشت کشور ما به دست ملت است.» (امام خمینی- ۲۲/۱۲/۱۳۵۸)این جملات امام خمینی(ره) کاملاً گویا است و نگاه بلند آن حضرت را درباره جایگاه ملت در نظام جمهوری اسلامی بیان می‌کند زیرا اساس تشکیل حکومت، منطبق بر خواست ملت بوده و در تمام ترتیبات بعدی آن نیز ملت، نقش و نظارت دارد. اما چگونه؟ بیان این سؤال همواره این دغدغه را ایجاد کرده که با وجود نقش مردم در انتخاب وکلای خود به عنوان نمایندگان مقننه و اجرائیه چگونه می‌توان رابطه دقیقی میان موکلین و وکلا برقرار کرد؟ زیرا هر رویداد حقوقی و اجرایی، ناشی از انتخابی است که مردم کرده‌اند اما چرا حضرت امام(ره) تأکید صریح بر نقش مردم به عنوان اصلی‌ترین عامل تعیین سرنوشت به لحاظ دینی و اعتقادی دارند؟ بخشی از این سؤال نیز به صورت یک دستور در اصل ۷۲ قانون اساسی بیان شده است: «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند، قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد…» این در حالی است که می‌دانیم طبق اصل هفتاد و ششم: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.»اما نباید فراموش کنیم که در نظام جمهوری اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر مطابق آنچه در اصل هشتم قانون اساسی نیز آمده (وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم) و آنچه وظیفه مردم را در قبال نهادها و مسئولین سنگین‌تر می‌کند، این است که این وظیفه صرفاً در حد تذکرات لسانی نیست زیرا پای سرنوشت کشور در میان است و قطعاً حرکت ملت مطابق شواهد گوناگونی که در تاریخ سی ساله انقلاب وجود دارد عظیم‌تر از اقدامات یک دستگاه است.از اینجاست که می‌توان درک کرد ساختار نظام جمهوری اسلامی اینگونه طراحی نشده که مردم صرفاً در انتخاب نمایندگان مجلس (که در رأس امور است) نقش داشته باشند بلکه علاوه بر انتخابات که شروع کار است، بر روند اعمال و تصمیمات آنان نیز نظارت دارند و قاعده جمهوریت نیز بر همین اساس قرار گرفته است. زیرا اثرات آرای ملت فقط در پای صندوق‌ها نیست بلکه این رأی‌ها واقعی است و تا هنگامی که این آرا در افرادی متبلور باشد، مردم نیز نظارت خود را بر آنان اعمال می‌کنند و این نظارت نیز تاکنون به وجوه مختلف ظاهر شده است.به عنوان مثال قانونگذار، دوره نمایندگی مجلس را ۴ سال مشخص کرده تا در صورت عدم تأیید ادامه وکالت یک فرد از سوی مردم، آن فرد نتواند بیش از ۴ سال در مجلس بماند و نمایندگان مجلس می‌توانند اعتبارنامه یک منتخب را تأیید نکنند و ساز و کارهایی نیز برای استعفای یک نماینده فراهم آمده است. اما بحث ما در اینجا کلیت مجلس و جهت‌گیری‌های عمومی آن است زیرا این امکان وجود دارد که گروه قابل توجهی از نمایندگان مجلس، در برخی زمینه‌ها نتوانند تشخیص درستی داشته باشند.نمونه‌های عینی آن تصویب طرح‌هایی است که اشکالات شرعی و قانونی آنها از سوی شورای نگهبان به مجلس ابلاغ می‌شود.نمونه دیگر رفتار مجلس ششم است که نمایندگان این دوره قصد داشتند «نظرات غیرقانونی» خود را به نظام جمهوری اسلامی و ملت تحمیل کنند و با اتخاذ سیاست تحصن، تلاش آنها در این راستا قرار داشت که از طریق رفتارهای خارج از شأن نمایندگی و با همکاری رسانه‌های بیگانه بر روند بررسی صلاحیت کاندیداها که توسط شورای نگهبان صورت می‌گرفت، تأثیر بگذارند.علاوه بر این، مجلس ششم دو لایحه «تغییر قانون انتخابات» و «افزایش اختیارات رئیس‌جمهور» را در سال ۱۳۸۱ به تصویب رساند که غالب حقوقدانان، اعتراضات فراوانی به آنها داشتند. در مجلس ششم، همچنین نامه اهانت‌آمیزی به امضای ۱۲۷ نفر خطاب به مقام معظم رهبری تنظیم شد که قبل از این که به معظم له ارسال شود، متن آن روی سایت‌های بیگانگان قرار گرفت و این موضوعات نشان می‌دهد که کلیت مجلس نیز بایستی موردنظارت و هدایت قرار گیرد وگرنه ممکن است طرح‌هایی در مجلس به تصویب برسند که با موازین نظام جمهوری اسلامی و مصالح ملت در تضاد باشند.حضرت امام درخصوص نظارت بر مجلس می‌فرمایند: «ملت اگر نظارت نکنند در امور دولت و مجلس و همه اگر کنار بروند و بسپارند دست اینها و بروند مشغول کارهایشان بشوند، ممکن است یک وقت به تباهی بکشد.» (۱۰/۴/۱۳۶۰) بنابراین تأکیدات آن حضرت نشان می‌دهد که در رأس امور بودن مجلس به عنوان این نیست که مجلس، هر تصمیمی اتخاذ می‌کند به نفع مردم است زیرا مردم نفع خود را بهتر تشخیص می‌دهند.خصوصاً اینکه مطابق فرمایش مقام معظم رهبری روند مشارکت و پیگیری ملت در سرنوشت سیاسی و مصالح خود به‌گونه‌ای است که بصیرتی عمومی در میان مردم شکل گرفته و «در موارد متعددی توده‌های مردم، حقایق را از برخی خواص و نخبگان بهتر متوجه می‌شوند زیرا تعلقات آنان کمتر است.» (۵/۴/۱۳۸۹) شاهد آن نیز سربلندی مردم در تمام صحنه‌هایی است که حضور مستقیم و غیرمستقیم داشته اما منتخبین و خواص در خصوص موارد مهم، مردود شده‌اند و این نمرات منفی در کارنامه آنان ثبت شده است و اساساً یکی از فرق‌های مهم این انقلاب با انقلاب‌های دیگر در این است که مکانیزم «خوداصلاحی» آن از سوی مردم صورت می‌گیرد نه خواص. زیرا اگر توسط خواص انجام می‌شد معلوم نبود این مملکت چه سرنوشتی داشت و شاید هم به تعبیر حضرت امام (ره) به تباهی می‌کشید.بنابراین اگر در خصوص تصویب طرح وقف دانشگاه آزاد یا در موارد دیگر، مردم فریاد اعتراض خود را به مجلس نشان داده‌اند این موضوع کاملاً منطبق بر فرمایشات حضرت امام و مقام معظم رهبری و بر طبق اصول قانون اساسی است.مردم به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل می‌کنند زیرا به تعبیر حضرت امام (ره) «امروز مثل زمان رژیم طاغوت نیست که ملت هیچکاره باشد و همه امور دست یک نفر یا یک عده باشد.» (۲۷/۵/۱۳۵۹) آن حضرت حتی در مورد خود نیز می‌فرمایند: «اگر من (هم) پایم را کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن… (ملت) توجه داشته باشند که مبادا من یک وقت، یک کلمه برخلاف مقررات اسلام بگویم (آنها موظفند) اعتراض کنند، بنویسند و بگویند.» (صحیفه نور جلد ۷، صفحه ۳۴) زیرا نگاه حضرت امام(ره) ناظر بر مصالح جامعه، کشور و اسلام است نه مصلحت فرد یا یک گروه خاص که غالباً برای منافع خود تلاش می‌کنند و برای رسیدن به اهداف خود حاضرند مصالح ملت را کنار بزنند.اما حضور مردم خصوصاً طی سال‌های اخیر در صحنه‌های مختلف نشان داده است ملت به درجه‌ای از بصیرت و بیداری رسیده که هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق ایشان را نادیده بگیرد و با واژه‌سازی و اصطلاحات آکادمیک طرح‌های فریبنده به مجلس بیاورد.فاعتبروا یا اولی‌الابصارسیاست روز:فرافکنی نشستی شکست خورده«فرافکنی نشستی شکست خورده»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛نشست گروه۸ یا به اصطلاح ۸ کشور توسعه یافته جهان در حالی در کانادا برگزار شد که در بیانیه پایانی آن، ادعاهایی نخ نما شده و واهی علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مطرح شده است. کشورهای مذکور(هشت کشور که خود را تمام جهان می‌دانند) با فضا سازی تبلیغاتی تلاش کردند تا فضایی منفی را علیه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران ایجاد و به اصطلاح چنان وانمود سازند که اجماعی جهانی در برابر ایران ایجاد کرده‌اند.این موضع‌گیری غیر اصولی و مغایر با دیدگاه جهانی به فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در حالی صورت گرفت که در باب دلایل آن چند نکته قابل توجه است.اولا گروه ۸ به رغم ادعای اتحاد، با موجی از اختلافات داخلی مواجه است. روند تحولات در گروه ۸ نشان می‌دهد که این به اصطلاح کشورهای توسعه یافته حتی در رسیدن به یک نظر واحد در قبال حل چالش‌های خود ناکام مانده‌اند.آنها که ادعای تدوین راهکار برای جهان را دارند خود چنان با بحران اقتصادی مواجه هستند که طرح ریاضت اقتصادی را در پیش گرفته‌اند.البته این کشورها حتی در رسیدن به راهکاری برای اجرای این طرح نیز ناکام بوده و با اختلافات شدید مواجه هستند. آنها برای سرپوش نهادن بر این اختلافات به هر ابزار تبلیغاتی متوسل می‌شوند.ثانیا گروه ۸ در حالی با ادعای حل چالش‌های جهانی نشست کانادا را برگزار کرد که عدم تحقق وعده‌های قدیمی آنها در قبال جهان به ویژه در زمینه مقابله با فقر، گرسنگی، بحران آب و هوا و … موجی از اعتراض‌های جهانی را به همراه داشته است.تشدید اعتراضات و برگزاری تظاهرات‌های سراسری در بسیاری از نقاط جهان همزمان با نشست مذکور گواهی بر نارضایتی جهانی از ماهیت گروه ۸ است.جهانیان، گروه ۸ و حتی گروه ۲۰ را استعمارگرانی می‌دانند که به دنبال تامین منافع خود به استثمار سایر کشورها پرداخته و هرگز حاضر به اجرای تعهدات خود نمی‌باشند. جهانیان خواستار فروپاشی گروه ۸ به عنوان بخشی از نظام سلطه هستند.ثالثا، گروه ۸ که همان مصوبات قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت و مجریان سیاست سوخته تحریم علیه ایران می‌باشند به رغم تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ و تحرکات گسترده تبلیغاتی و سیاسی نتوانسته‌اند دیدگاه مثبت جهانی در قبال فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را تغییر دهند. اکثر کشورهای جهان به صورت مستقل و حتی جمعی در قالب جنبش عدم تعهد با ۱۱۸ عضو، سازمان کنفرانس اسلامی با ۵۷ عضو، اتحادیه آفریقا با بیش از ۵۰ عضو، اتحادیه آمریکای لاتین و حتی اتحادیه‌های شرق آسیا نظیر آ سه آن و… نه تنها حاضر به اجرای سیاست‌های زیاده‌طلبانه و غیر اصولی غرب مبنی بر اعمال تحریم‌ها علیه ایران نمی‌باشند بلکه به مخالفت با آن پرداخته و بر حمایت از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تاکید دارند.کشورهای غربی که با قطعنامه ۱۹۲۹ و سپس اعمال تحریم‌های یک جانبه در اجرای اهداف خصمانه خود علیه ملت ایران ناکام مانده‌اند با تکرار ادعاهای سوخته در بیانیه جی ۸ ،تلاش کرده‌اند تا ضمن سرپوش نهادن بر ناکامی‌های گذشته به نوعی فضای منفی علیه ایران را تکرار کنند تا شاید بدین وسیله شکست‌های خود در برابر اراده ملت ایران در دستیابی به حقوق هسته‌ای خود را پنهان سازند.با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان گفت که اقدام تکراری و نخ نما شده غرب در گنجاندن مسئله هسته‌ای ایران و سایر تحولات حاشیه‌ای نظیر تحولات افغانستان، کره شمالی، تحولات خاورمیانه و … در بیانیه پایانی نشست گروه ۸ ، فرافکنی نشستی شکست خورده در جهت سرپوش نهادن بر بحران‌های داخلی و انحراف افکار عمومی از اعتراض‌های جهانی به ماهیت گروه ۸ است.به عبارتی دیگر کشورهای مذکور با این تحرکات بر آن بوده‌اند تا به اصطلاح با حاشیه‌سازی بر بحران‌ها و ناکامی‌های اصلی خود سرپوش گذارند، در عین حال شکست‌های مکرر خود در برابر اراده ملت ایران در دستیابی به حقوق هسته‌ای و حمایت‌های جهانی از این مسئله را پنهان سازند.با تمام این تفاسیر ادامه یافتن اعتراض‌های جهانی به وعده‌ها و ادعاهای واهی گروه ۸ و نیز عدم توجه جهانی به ادعاهای تکراری و سوخته غرب در قبال فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، ناکامی زود هنگام عملکرد غیر اعتمادساز غرب در قبال ایران را به همراه خواهد داشت. به ویژه اینکه نادیده گرفتن اقدام اعتماد‌ساز ایران در امضای بیانیه تهران – میان ایران، ترکیه و برزیل- درباره تبادل سوخت در خاک ترکیه و اصرار غرب بر اجرای سیاست‌های سوخته چماق و هویج به جای رویکرد به مذاکره و دیپلماسی، بیش از گذشته افکار عمومی جهان را با ماهیت سلطه‌طلبانه و جاه‌طلبانه غرب آشنا ساخته که خود عاملی بر گسترش رویکرد جهانی به ایران و دوری از غرب بوده است.آفرینش:حجاب و عفاف با چه رویکردی؟«حجاب و عفاف با چه رویکردی؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛در دوماه گذشته و با افزایش انتقادها از شرایط فرهنگی کشور طرح حجاب و عفاف مورد توجه بیشتر دولت، مجلس و سایر نهادها قرارگرفته است درعین حال نگاه ها، مخالفت ها و موافقت های بسیاری هم در مورد نحوه اجرا، برخورد سخت افزاری و یا نرم افزاری و فرهنگی در مورد این طرح ایراد شده است و همچنان نیز ادامه دارد. در این بین گاه برخوردهایی سخت افزاری، چهره به چهره و یا قضایی توسط نهادهای مسئول انجام گرفته که در برخی موارد نیز با بازخوردهایی نیز همراه بوده است.بی گمان مقولاتی نظیر حجاب و عفاف درجامعه ما که از نظر جامعه شناسی، جامعه ای در حال گذر با مشخصات ویژه خود است، مقوله ای تک بعدی و یک عاملی نیست بلکه مشکلی چندبعدی است که برآمده از عوامل متعددی است که در بستر تحولات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی کشور و یا تحت تاثیر عوامل برون مرزی به وجود آمده است در این بین چالش ها و مشکلاتی نظیر بدحجابی، بی حجابی و یا هرمشکل فرهنگی دیگر در پرتو چنین رویکردی قابل توجه است و طبعا هرگونه وجود ناهنجاریی فرهنگی همچون بدحجابی، بی حجابی و … جدا از عوامل به وجود آورنده آن واقعیتی است که در جامعه وجود دارد واقعیتی که در واقع به ناکارآمدی و یا کم کاری نهادهای فرهنگی و … سایر نهادهای مسئول، جامعه پذیری به ویژه در نسل جوان کشور برمی گردد. چه اینکه اگر وقوع ناهنجاری های فرهنگی همچون بدحجابی یا بی حجابی در جامعه مشاهده شده و یا می شود.قبل از هر مسئله ای این امر، امری فرهنگی است و برآمده از ضعف نهادهای فرهنگی و دولتی کشور است، در این بین چنانچه بخواهیم با این امر فرهنگی و به وجود آمده در پرتو تحولات چنددهه ای با رویکردی سخت افزاری، تحکمی، واکنشی و بدون ارائه الگوی مطلوب و جایگزین برخوردکنیم مسلما نتایج مطلوب موردنظر ما را نخواهدداشت و چه بسا باعث ایجاد پیامدها و مشکلاتی نوین هم خواهد شد.در این راستا نگاه تحکمی به نوع حجاب بدون توجه به اصولی همچون تساهل و تسامح، برخورد ارشادی، فرهنگی و نرم افزاری نه تنها ممکن است باعث انجام برخوردهای واکنشی از سوی مردم شود بلکه پیامدهایی خارجی(استفاده رسانه های خارجی از آن و تبلیغات بر علیه کشورمان) نیز در پی خواهد داشت.آنچه مشخص است توجه دوچندان از سوی نهادهای گوناگون کشور به طرح حجاب و عفاف هرچند امری نیک تصورمی شود اما قبل از هر امری باید با نگاهی آسیب شناسانه پیامدهای هرگونه برخورد با ناهنجاری های فرهنگی را متصورشد. چه اینکه به نگاه بسیاری، برخی برخوردها با معضلات پیچیده فرهنگی (که گاه زودگذر ویا واکنشی و فارغ از بررسی های کارشناسانه انجام می گیرد) نه تنها به رفع معضل و ناهنجاری فرهنگی نیانجامیده است بلکه خود باعث ایجاد معضلات و مشکلات دیگری نیزشده است و عملا بر تداوم مشکلات دامنه دار در برخی حوزه ها و یا انتقال ناهنجاری ها به حوزه های دیگر بینجامد.در این میان همچنانکه برخی از مسئولان اشاره کرده اند امید بر آن است که اجرای طرح حجاب و عفاف در حقیقت رویکردی ارشادی و فرهنگی داشته باشد تا رویکردی اجرایی یا تحکمی.قدس: ۷ تیر شهادت در سنگر دفاع از ولایت فقیه۷ تیر شهادت در سنگر دفاع از ولایت فقیه»عنوان سرمقاله روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛هفتم تیر یکی از فرازهای تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی است. منافقین کوردل با این امید که با حذف فیزیکی مسؤولان نظام، در مقابل اوامر اربابان خارج نشین انجام وظیفه کرده باشند، فاجعه شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب را رقم زدند.بزرگداشت یاد و نام این شهید مظلوم نه بدین سبب که وی یک متفکر و چهره ای اهل علم بود (اگر چه این ویژگیها و دیگر صفات ایشان در جای خودش محترم است) بلکه از آن جهت اهمیت دارد که شهید بهشتی نماد جریان شناسی انقلاب اسلامی است و او بود که در عصر خویش با بصیرت ستودنی به دفاع از اندیشه انقلاب اسلامی مبادرت ورزید.در هر انقلابی بخصوص انقلاب اسلامی ایران که با انبوه توطئه ها روبه رو است، شناخت گروه های سیاسی از جایگاه قابل اعتنایی برخوردار می باشد. بدون شک، برخی از این توطئه ها در قالب جریانها مطرح می شود. در این بین، حتی ممکن است در ظاهر برخی از این تفکرات نشانه ای از انحراف دیده نشود و یا با انواع حیله افکار عمومی را نسبت به هدفهای خود توجیه نمایند، اما در واقع پشت صحنه یک جریان انحرافی و به دنبال تغییر مسیر جامعه باشند. در این مواقع، بصیرت افراد و چهره های شاخص می تواند در افشاگری آنها نقش مهمی را ایفا کند.شهید بهشتی در سال ۶۰ با دفاع از اندیشه ولایت فقیه به افشاگری علیه دیگر جریانهای سیاسی پرداخت. مهم ترین دغدغه شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی، اصل مترقی و منحصربه فرد ولایت فقیه است. اهمیت این اصل قانون اساسی، در دوران کنونی بسیار معنادارتر است. بر کسی پوشیده نیست، آنچه در شرایط کنونی مشکلات را در کشورهای پیرامونی مضاعف نموده و دولتمردان از حل آنها عاجز شده اند، نبود جایگاه قدرتمند قانونی به عنوان فصل الخطاب است که گاه باعث گردیده اختلافهای جزئی جرقه درگیریها را فراهم و آتش جنگ داخلی را نیز در برخی کشورها شعله ور سازد.سید شهیدان هفتم تیر سال شصت، با تلاشهای وافر این اصل مترقی را تصویب کرد که هزینه آن را نیز با قربانی شدن خود و یارانش پرداخت نمود.شهادت مظلومانه شهید بهشتی نفاق اتحاد شوم بنی صدر و گروه های مخالف ولایت فقیه را بیش از پیش بر ملا نمود. بنی صدر که قصد داشت با انحراف نهضت به سوی اندیشه های مصدقی، انقلاب را از هدفهای اولیه منحرف نماید، در این مسیر با ناکامی مواجه گردید و خون شهیدان انقلاب، وی و طرفدارانش را در مقابل افکار عمومی رسوا نمود.ترور آیةا… خامنه ای اولین بارقه های خود را بر هواداران مردم سالاری دینی تاباند. مردم به این فکر فرو رفتند که اگر رقیب، حرف حساب دارد، نیازی به دست زدن به کشتار ندارد.آنها تلاش نمودند هدف غایی خود را که تثبیت تفکر جمهوری منهای اسلام و روحانیت بود، در روز هفتم تیر با انفجاری که در دفتر حزب جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، غالب نمایند؛ اما خون شهید بهشتی و یارانش چنان جوشید که به راحتی اصل ولایت فقیه در قانون اساسی گنجانده شد و به تصویب رسید. از آن پس، تلاشهای ناشی از به میدان آمدن ایسمهای غربی و ناسیونالیستی کنار زده شد و اکثریت ملت ایران جهت فکری خویش را در راستای حاکمیت ولی فقیه تنظیم نمودند.تلاش کور منافقین و دشمنان این نظام همواره یکی از عوامل وحدت بخشی جامعه بوده است. آنها با این امید اقدامهای گسترده خود را در عرصه های گوناگون علیه انقلاب اسلامی رقم زدند که نظام پایگاه و جایگاهی در میان مردم ندارد و با هر واقعه ای می توانند با تضعیف نظام خواسته های نامشروع خود را تعقیب کنند.این در حالی است که تاکنون هرگونه اقدام نرم افزاری و سخت افزاری دشمنان بستر وحدت را در میان مردم مستحکم تر کرده و این موضوع به عنوان یک سرمایه عظیم نظام جمهوری اسلامی توانسته است دشمنان را در دستیابی به هدفهایشان با ناکامی مواجه نماید.ملت عظیم الشأن ایران اسلامی با گذشت ۲۹ سال از حادثه غم انگیز هفتم تیر، همواره نشان داده است به برکت درایت رهبری و تمسک به حبل المتین ولایت فقیه، حوادث و رخدادهای به ظاهر تلخ و ناگوار را منشور هوشیاری و بیداری نسبت به نقشه ها و توطئه های دشمنان قسم خورده قرار می دهد و با بصیرت بی نظیر خود آن را به فرصت ایستادگی و پایداری بر آرمانهای بلند انقلاب و تهدید برای دشمنان نظام، ضد انقلاب و مخالفین استقلال عظمت و پیشرفت مبدل می سازد.منافقین با منطق خشونت و کشتار در تلاش بودند بزرگان نظام را ترور نمایند تا از این منظر یاران امام را حذف و با برنامه ریزی اندیشه بنیانگذار انقلاب را آرشیو نمایند. در مسیر تحقق این سناریو در ۶ تیر با انفجار در مسجد ابوذر، حضرت آیةا… خامنه ای را مورد سؤ قصد قرار دادند و در روز بعد حادثه ۷ تیر را رقم زدند.این خود فروختگان و مطرودین، با کشتار فرزندان ملت نتوانستند مسیر انقلاب را تغییر دهند و جمهوری اسلامی با وجود تهاجمهای نابرابر دشمنان و ایادی آنها، با صلابت همچنان به مسیر خود ادامه می دهد. اکنون این منافقین هستند که دچار ورشکستگی سیاسی شده و با از دست دادن حمایت اربابان خود و ایجاد انشقاق در درون سازمان نفاق و بریدن چهره های زیادی از طرفداران خود، آوارگی را تجربه می کنند.بنابراین، برخلاف رؤیای دشمنان انقلاب و نظام بویژه آمریکای جنایتکار و منافقین کوردل، خلق فجایع تروریستی و جنایت آمیزی چون حادثه ۷ تیر و دیگر اقدامهای تروریستی آنها مانند فتنه آفرینیهای پیچیده تیر ۷۸ و ۸۸ ، نه تنها دستاوردی برای ضد انقلاب و بیگانگان در پی نداشته است، بلکه در زمره عبرتهای تاریخی، به عاملی مهم و تعیین کننده برای بیداری ملت ایران و عزم راسخ آنان برای مقابله هوشمندانه و قاطع با نفاق کهنه و مدرن و نیز جریانهای تروریستی و حمایتگران منفور آنان تبدیل شده است.آرمان:بحران اروپا؛ تکرار اشتباه یا تقلید از آمریکا؟«بحران اروپا؛ تکرار اشتباه یا تقلید از آمریکا؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلمدکتر طهماسب مظاهری است که در آن می‌خوانید؛ پس از وقایع سالهای ۱۹۷۳ توافق واشنگتن منجر به تقسیم بازارها و مدیریت ذخایر بین آمریکا و کشورهای هم پیمان آن شد. در نتیجه بخش بزرگی از ذخایر ارزی کشورهای مختلف به دلار تبدیل و در مواردی هم مدیریت مستقیم آن در اختیار آن کشور قرار گرفت.این رویداد منجر به ایجاد ویژگی منحصر به فردی برای آمریکا شد. دولت آمریکا با بهره گیری از این شرایط، سالهای متمادی توانست نسبت به تامین بودجه دولت با کسری بودجه‌های کلان اقدام کنند و اثرات منفی آن کسری بودجه ها را به بیرون از اقتصاد آمریکا منتقل کنند. داستان از این قرار است که دولت برای تامین کسری بودجه، اوراق قرضه منتشر می‌کند. ظاهر امر این است که این اوراق را در بازار عرضه می‌کند و هیچ فشاری از طرف دولت یا الزام قانونی برای خرید این اوراق توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی) وجود ندارد. فدرال رزرو نسبت به نرخ سود بانکی و بازده اوراق مالی حساسیت دارد و روزانه  آن را تنظیم می‌کند.عرضه اوراق قرضه دولت موجب می‌شود قیمت خرید اوراق در بازار کمتر از قیمت اسمی آن شود و در نتیجه سود موثر آن افزایش می یابد، لذا بانک مرکزی بخش بزرگی از این اوراق را می‌خرد. خرید اوراق توسط بانک مرکزی موجب رشد پایه پولی می‌شود که تبعات آن روشن است. ویژگی اقتصاد آمریکا در این مرحله به کمک آنان می‌آید و این امکان را فراهم می کند که پول منتشره را به کشورهای دیگر منتقل کنند. این ساختار به آمریکا جرات و جسارت داد که بودجه‌های نامتعادل و کسری بودجه هنگفت چند صد میلیارد دلاری را تصویب و اجرا کند.کشورهای اروپایی پس از انتشار ارز واحد یورو و مواجه شدن با افزایش ارزش آن نسبت به دلار، دچار این توهم شدند که آنان نیز از این قابلیت برخوردارند. واقعیت این است که در یک حد محدود و در زمان کوتاهی شاهد چنین پدیده ای بودیم. اما ارزیابی اروپاییان از اقبال کشورها به ذخیره ارزی یورو، واقع بینانه نبود و به اتکای آن ارزیابی غیرواقع بینانه، مراقبت و حساسیت خود در کنترل کسر بودجه کشورهای عضو را کاهش دادند.هریک از کشورها به روش خاص خود، بودجه شان را متورم کردند. یونان، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، مجارستان در این زمینه پیشتاز بودند. وقتی مشکل یونان بروز کرد، دولتهای اروپائی خوشبینانه تصور کردند که از این قابلیت برخوردارند و میتوانند با تزریق چند میلیارد یورو به همان روش آمریکایی مشکل را حل کنند. کشورهای دیگر که آنها هم همین مشکل را داشتند و پنهان کاری می‌کردند، وقتی دیدند سیاست اتحادیه اروپا، کمک به کشورهای مشکل دار است، مشکل خود را بروز دادند و خواستار کمک شدند.بدین ترتیب ابعاد مسئله بسیار بزرگتر از حدی شد که قبلا برآورد می‌کردند و تقاضای کشورهای دیگر برای خرید یورو بسیار کمتر از حدی شد که فکر می‌کردند. اروپا دو اشتباه کرد: اول اینکه مطلوبیت یورو را بیش ازآنچه واقعیت داشت، ارزیابی کرد. دوم اینکه مراقبت و حساسیت خود در خصوص کسری بودجه دولتهای عضو را رها نمود و تلویحا اجازه داد دولتها کسر بودجه بیش از ۳درصدتولید ناخالص داشته باشند. در ادبیات فارسی ضرب المثلی داریم که می‌گوید یکی از پرندگان می‌خواست راه رفتن کبک را یاد بگیرد، راه رفتن خودش را هم فراموش کرد. علت ناکامی آن پرنده، تفاوت شاکله و ساختار فیزیکی و توانائی‌هایش با کبک است. به نظر می‌رسد بحران اخیر اروپا مصداقی از این ضرب المثل است.در یک کلام تقلید خام از سیاستهای مالی آمریکا، هزینه بزرگی برای اروپا در بر داشته است. به نظر می‌رسد این درس عبرت خوبی باشد که اروپائیان به اهمیت انضباط مالی و کنترل بودجه‌های دولتی پی‌ببرند و بدانند که رعایت اصول و مبانی اقتصاد تنها راه رشد و توسعه پایدار است.  دنیای اقتصاد:نقدینگی و تورم؛ رویکردی دیگر«نقدینگی و تورم؛ رویکردی دیگر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛شاید اگر بخواهیم یکی از معدود گزاره‌های اقتصادی را نام ببریم که اجماع اقتصاددانان بر آن است، می‌توان از همبستگی مثبت و قوی میان نقدینگی و تورم به خصوص در بلندمدت نام برد.به عبارت بهتر، اگر بازه‌ای مثلا پنج دهه‌ای را از این دو متغیر در نظر بگیرید، می‌توان با یک مدل خطی ساده نشان داد این رابطه معنی‌دار است. به این اعتبار، شاید کمی‌ غیرعلمی ‌باشد که ادعا شود در یک سال نقدینگی فلان مقدار است و تورم پایین تر از آن و به این شکل بخواهیم این رابطه را نقد کنیم؛ البته مشخص است که این بیان هم تنها به خاطر توجیه سیاست‌های انبساط پولی است و باز هم شاید بتوان حق داد به اقتصاد در جا زده‌ای که به جای توسعه بلندمدت، سیاست‌گذارانش مجبورند فکر امروز کنند و ای بسا حاضرند برای فرار از فشارهای غیرکارشناسی، از هزینه تورمی‌بلندمدت چشم‌پوشی کنند. این هم یکی از هزاران مشکلی است که در بستر اقتصاد سیاسی کشورهای در حال توسعه بروز می‌کند؛ اما برای چندمین بار، اقتصاد ایران نیازش سرمایه است و این گوهر در آسمانخراش میرداماد موجود نیست.پول و نقدینگی، سرمایه مالی نیستند؛ هرچند شاید شکل ظاهری اینان یکی باشد. در این مجال، راقم در پی تعریف تمایز این دو نیست؛ اما بر سیاست‌گذاران پولی است که آدرس دیگری برای آنانی که به دنبال سرمایه هستند، بدهند؛ هر چند امروز آن آدرس‌ها هم بسته است و هر چه می‌گذرد آدرس‌ها هم گم می‌شود؛ اما این دلیل نمی‌شود اگر سرمایه‌ای نباشد، کام از نقدینگی بگیریم. اقتصاد ایران چون اقتصادهای توسعه یافته نیست که در دوران رکود بتوان با شوک نقدینگی راهش انداخت که رکود مزمن ما از طرف عرضه و فقدان انباشت سرمایه و از طرف آنها کمبود تقاضا است.آمدن سرمایه نیازمند عوامل مختلفی است؛ اما بالاتر از همه داشتن پیوندی ناگسستنی و قوی با اقتصاد جهانی است و تا این نباشد، سرمایه نیست و تنگناهای عرضه سرجایش هست، تولید هم اگر هزاران هزار کارگر آماده به خدمت داشته باشد که حاضر باشند ۱۸ ساعت در روز کار کنند، فلج است و رشد اقتصادی مایه شرمساری.اما از این نکته که بگذریم، مساله قابل توجه دیگر آنکه، اگر حتی بپذیریم نقدینگی می‌تواند در کوتاه مدت، اثر واقعی در اقتصاد – منظور از اثر واقعی تاثیر بر رشد اقتصادی یا بیکاری است – داشته باشد، بسیاری نشان داده‌اند این اثر نامتقارن است؛ به این اعتبار که وقتی اقتصاد در رکود باشد یا رونق، اثر واقعی یک درصد افزایش در نقدینگی، متفاوت است.روی دیگر این مساله آن است که بسته به اینکه اقتصاد در رکود باشد یا رونق، اثر تورمی ‌نقدینگی در کوتاه مدت متفاوت است. از آنجایی که تئوری قابل اتکایی برای این رویکرد وجود ندارد، اغلب اقتصاددانان متوسل به ابزار سنجی برای نشان دادن این اثر نامتقارن می‌شوند و از بردارهای رگرسیونی غیرخطی غیرساختاری استفاده می‌کنند. نگارنده در تحقیقی از این روش برای اقتصاد ایران بهره برد و با تاکید بر اقتصاد نفتی ایران، قیمت نفت را پایه تمایز بین دو وضعیت قرار داد.نتایج نشان داد که حتی اگر قائل به اثرات واقعی نقدینگی در کوتاه مدت مثلا برای سه ماه آتی باشیم، این اثر در قیمت‌های بالای نفتی (تخمین حد مرزی قیمت در حدود ۲۲ دلار به‌دست آمد) بی‌معنی است و تنها وقتی قیمت نفت پایین باشد، در این بازه زمانی بسیار کوتاه تاثیر نقدینگی بر تورم ناچیز است و می‌توان اثر واقعی را انتظار داشت.هر چند می‌توان بر این مدل نقد کرد؛ همچنان که بر هر مدلی، اما این مدل هم با رویکردی جدید، سنجشی بدست می‌دهد که نمی‌توان انتظار اثرات واقعی کوتاه مدت را از نقدینگی به خصوص در قیمت‌های بالای نفتی در اقتصاد ایران داشت.جهان صنعت:قانون با توصیه اجرا می‌شود؟«قانون با توصیه اجرا می‌شود؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت یه قلم مژگان فرجی است که در آن می‌خوانید؛ هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰، دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی توسط تروریست‌ها منفجر شد و این اتفاق در حالی روی داد که جمعی از مسوولان نظام همچون آیت‌الله‌ بهشتی، رییس دیوان عالی کشور، چهار وزیر، ۱۲ معاون وزیر و ۲۷ نماینده مجلس در جلسه هفتگی حزب حضور داشتند.البته تاریخ‌نگاری و یادآوری مظلومیت شهدای هفتم تیر موضوع این یادداشت نیست ولی نکته جالب توجه آن است که به همین مناسبت هفته‌ای تحت عنوان قوه‌قضاییه در کشور نام‌گذاری شد که هر ساله روسای قوا در آن به ایراد سخنانی می‌پردازند که اگرچه کمتر می‌توان نکته جدیدی در آن دید اما برای خبرنگاران بی‌لطف نیست.همایش امسال نیز در حالی برگزار شد که هرگاه بحث اجرای قانون به میان می‌آمد هریک از قوا قصد دارند دیگری را مقصر نشان دهد و در این بین مواردی از جمله عدم دقت کافی در تنظیم قانون، کمبود بودجه و ناتوانی اجرا براساس نبود امکانات لازم مورد اشاره قرار می‌گرفت.البته هفته گذشته تجمعی صورت گرفت که به نوع خود جالب بود. در هفته گذشته شاهد اعتراضاتی از سوی تعدادی از دانشجویان برابر مجلس به مصوبه اخیر آن و رای یک قاضی در دادگاه به نفع دانشگاه آزاد اگرچه با حکم رییس قوه قضاییه برای بررسی بیشتر آن مجددا وارد دادگاه شد، بودیم که این امر اتفاقا با اعتراض نمایندگان هم به دلیل توهین به آنان مواجه شد و اعضای خانه ملت مجددا از دولت خواستند تا قانون مورد احترام قرار گیرد.بنابراین شاید صحبت روز گذشته احمدی‌نژاد که به قضات توصیه کرد مستقل رفتار کنند بی‌ربط به این قضایا نبود.وی همچنین از دیگر کسان نیز خواست از دور زدن قانون به صورت شیطنت‌آمیز پرهیز کنند. البته علی لاریجانی در مقام ریاست مجلس نیز این اظهارنظر را بی‌جواب نگذاشت و گفت که دولت نباید در کار قوه قضاییه دخالت کند و نمی‌تواند بعضی مقررات را وضع کند که براساس آن مردم محدود شوند.   اما نکته قابل توجه در این سال‌ها که تمام قوا همدیگر را به قانون‌مداری توصیه می‌کنند بنابراین به نظر می‌رسد اجرای  قانون و قانون نویسی از مباحثی به شمار می‌رود که ظاهرا با گذشتن بیش از ۳۰ سال از انقلاب اسلامی هنوز داغ و به روز است.پس آیا بهتر نیست به راهکاری موثرتر از همایش بابت اجرای قانون فکر کرد تا سال آینده همایش قوه قضاییه را با نگاهی متفاوت شاهد باشیم.