جزئیات آئین‌ نامه اجرایی ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه ‌ها

 

در بخش دیگر این قانون آمده است: پرداخت یارانه سود تسهیلات و کمکهای بلاعوض در قبال اخذ وثیقه (معادل یارانه یا کمک) منوط به قراردادی است که بین بانک عامل و دستگاه اجرایی از یک سو و بانک عامل و متقاضی از سوی دیگر منعقد می شود.

جزئیات آئین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که اخیرا به تصویب دولت رسیده، منتشر شد.
به گزارش شادا، وزیران عضو کارگروه هدفمند کردن یارانه ها به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون، آئین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها را تصویب کردند.
بر اساس این گزارش، حمایتهای مشمول این ماده شامل کمکهای بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده برای اعطای تسهیلات مالی است. وجوهی که از محل منابع ماده ۸ قانون برای جبران بخشی از هزینه‌های اجرایی بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی ناشی از اجرای قانون که بنا به تشخیص سازمان، تامین آن از طریق سایر منابع این ماده امکان‌پذیر نباشد، مطابق قرارداد بین دستگاه اجرایی و بانک عامل پرداخت می‌شود.
همچنین در ماده ۳ این قانون آمده است: کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون، موظفند تا پایان آبانماه هر سال برای پیش‌بینی اعتبارات سال بعد، فهرست تمام فعالیتها، طرحها، پروژه‌ها، تعهدات دستگاه و موضوعات پیشنهادی بخش یا بخشهای مربوط به خود را که قبلا در بسته حمایتی مربوط به تصویب کارگروه رسیده است به همراه منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره‌ شده به سازمان ارسال کنند.
سازمان موظف است در هر سال و ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ قانون بودجه کل کشور و براساس پیشنهادات دستگاههای اجرایی و منابع این آئین‌نامه، اعتبارات هر بخش به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده را براساس ارزش تولید، ارزش صادرات، شدت و بهره‌وری انرژی، میزان حمایت ناشی از اعمال قیمتهای تبعیضی انرژی، میزان یارانه تخصیصی در قوانین بودجه سنواتی، سهم کالا یا خدمت در سبد مصرفی، نرخ حمایت موثر تعرفه‌ای، تخفیفات و ترجیحات مالیاتی و سایر تکالیف مشخص شده در قانون را تعیین و برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ارائه کند.
براساس ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دستگاه اجرایی موظف است شرایط استفاده از وجوه اداره شده شامل مبلغ، نوع مصرف، مدت اجرا، نحوه بازپرداخت، وثایق و تضمینهای قابل اخذ و سایر شرایط موثر در موضوع را مطابق قرارداد فی‌مابین تعیین و به بانکهای عامل اعلام کند. مسئولیت این بانکها متناسب با شرایط تعیین‌شده توسط دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی خواهد بود.
در بخش دیگر این قانون آمده است: پرداخت یارانه سود تسهیلات و کمکهای بلاعوض در قبال اخذ وثیقه (معادل یارانه یا کمک) منوط به قراردادی است که بین بانک عامل و دستگاه اجرایی از یک سو و بانک عامل و متقاضی از سوی دیگر منعقد می شود. در صورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد، وثایق آزاد خواهد شد چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد با اعلام کتبی دستگاه اجرایی به بانک، متقاضی موظف به تادیه تمام وجوه استفاده شده و سود جریمه متعلقه است.
براساس ماده ۱۳، به منظور تسهیل در پیگیری امور و نظارت بر عملکرد ماده ۸ قانون، سازمان موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط نسبت به بهره‌گیری از برنامه نرم‌افزاری ارزیابی طرحها برای کلیه موارد بند ۸ قانون اقدام کند و دستگاههای اجرایی با همکاری تمام اشخاص مشمول طرح موظفند چگونگی هزینه‌کرد منابع تخصیص‌یافته را با جزئیات کامل در نرم‌افزار تعیین‌ شده وارد و در مقاطع زمانی ۳ ماهه به همراه گزارشهای عملکرد در اختیار سازمان قرار دهند.
در صورتی که اشخاص مشمول حمایتهای ماده ۸ قانون، در زمینه افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی فراتر از تعهدات خود عمل کنند با اعلام کتبی دستگاه اجرایی مجمع عمومی سازمان مجاز است متناسب با پیشرفت آنها نسبت به تشویق اقدام کند. نظارت بر حسن اجرای مفاد این آئین‌نامه در چارچوب اساسنامه برعهده سازمان و دستگاههای اجرایی ذیربط است.