۳ راهکار رحیمی برای کارمندان تهرانی!

استعفا، بازخرید، انتقال ؛ کارمندان تهرانی یکی را انتخاب کنند.

مهر: معاون رئیس جمهور با اعلام اینکه کارکنان دستگاه‌های شامل طرح انتقال از تهران باید از بین “استعفا، بازخرید و انتقال” یکی را انتخاب کنند، گفت: اگر تا پایان سالجاری دستگاه‌های مشمول ۴۰ درصد ظرفیت خود را از تهران به دیگر شهرها منتقل نکنند باید پاسخگوی عدم اجرای مصوبه دولت باشند.
صبح امروز با حضور فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی تفاهم نامه واگذاری خدمات دفاتر پیشخوان امضا شد.
معاون رئیس جمهور در مراسم این تفاهم نامه با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۰ هزار دفتر پیشخوان دولت در کشور ایجاد شده است، گفت: این دفاتر ارائه خدمات پستی و مخابراتی مشغول هستند.
فروزنده در بخش دیگری از سخنانش بانکهای دولتی کشور و بانک مرکزی را نیز مشمول اجرای طرح حذف شرکتهای تامین نیروی انسانی دانست و بیان داشت: بانکهای فعال در بخش خصوصی تحت نظارت ما نیستند ولی آنها نیز موظفند تا قوانین موجود دراین حوزه را رعایت کنند.
وی در خصوص انتقال کارکنان دولت از تهران به سایر استانها نیز با بیان این مطلب که در این بخش یا افراد داوطلب می شوند و یا اینکه دستگاه‌ها منتقل خواهند شد، اظهار داشت: استعفا، بازخرید، انتقال با دستگاه از مواردی است که کارکنان دستگاه‌های شامل طرح انتقال باید یکی از آنها را انتخاب کنند و اینها از روشهای اجرای این طرح محسوب می شود.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه انتقال نیروی انسانی هدف اجرای طرح انتقال از تهران است و نه ساختمانهای اداری، بیان داشت: برای تشویق افراد نیز امتیازات خاصی از جمله استفاده از مزایای طرح مسکن مهر، انتقال فرزندان دانشجوی آنان، انتقال پست شغلی آنها و همچنین افزایش ۲۵ تا ۵۰ درصدی حقوق و مزایای آنها در نظر گرفته شده است.
فروزنده به برنامه ریزی و هدف گذاری برای انتقال ۱۰ هزار داوطلب انتقال از پایتخت اشاره کرد و با بیان اینکه هم اکنون ۱۱۴ شرکت دولتی از تهران انتقال یافته و ۲۰ شرکت نیز در حال انتقال است، گفت: تا پایان سالجاری باید وضعیت انتقال همه شرکت های مشمول انتقال مشخص شود.
وی خاطر نشان کرد: براساس برنامه دولت تا پایان سال جاری دستگاه‌های مشمول انتقال از پایتخت باید ۴۰ درصد از کل ظرفیت خود را به استانها منتقل کنند، چون در غیر این صورت باید برای عدم اجرای مصوبه دولت پاسخگو باشند.