راننده‌‌هاي كاميون يارانه مي‌گيرند

رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي از اخذ شماره حساب بانكي رانندگان حمل و نقل عمومي جاده‌اي و اتصال آن به كارت هوشمند راننده‌ها تا پايان ماه جاري خبر داد و گفت: براي تعيين نرخ واقعي حمل و نقل پس از هدفمندي يارانه‌ها منتظر تصويب قيمت نفت‌گاز هستيم اما بستر‌ها آماده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»؛ طرح تحول اقتصادي، قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها و به دنبال آن آزاد‌شدن قيمت‌ حامل‌هاي انرژي امري است كه قطعأ در آينده بسيار نزديك از سوي دولت اجرايي مي‌شود.
در اين راستا افزايش قيمت انواع شقوق حمل و نقل نيز امري پذيرفته شده در بطن اين قوانين است يعني به دنبال آزاد‌سازي قيمت‌ها نرخ‌هاي حمل و نقل نيز افزايش مي‌يابد.
رييس سازمان هواپيمايي كشوري چندي پيش در اين‌باره از افزايش 30 درصدي قيمت بليت هواپيما خبر داد و اظهار داشت كه اين افزايش 30 درصدي قبل از هدفمندسازي يارانه‌ها تنها در راستاي كاهش زيان شركت‌هاي هواپيمايي است و قطعأ پس از هدفمند‌سازي يارانه‌ها با واقعي شدن قيمت سوخت، نرخ‌هاي حمل و نقل هوايي نيز آزاد مي‌شود.
مدير عامل شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران نيز چندي پيش در‌باره ميزان افزايش قيمت بليت قطار پس از هدفمندي يارانه‌ها به فارس گفت كه پس از اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها قيمت بليت قطار به صورت پلكاني افزايش مي‌يابد.
در اين‌باره داريوش باقر جوان مديركل دفتر حمل‌ و نقل مسافر سازمان راهداري نيز با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌ با سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف‌كنندگان براي جلوگيري از افزايش غير منطقي قيمت بليت ناوگان حمل و نقل عمومي جاده‌اي پس از هدفمندي يارانه‌ها، به فارس گفت: پس از اجراي اين قانون قيمت بليت بخش حمل‌ و نقل عمومي جاده‌اي به‌طور متوسط 20 الي 22 درصد افزايش خواهد يافت.
به گزارش فارس ارزيابي قيمت كنوني حمل بار در سيستم حمل و نقل جاده‌اي و ميزان افزايش آن پس از اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها و تأثير آن در افزايش قيمت كالا نيز يكي از دغدغه‌هاي مردم، بازاريان و تجار است.
در اين‌باره به سراغ رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي رفتيم و با وي در اين‌باره به گفت‌وگو پرداختيم.
"شهريار افندي‌زاده‌زرگري " دانشيار دانشكده عمران دانشگاه علم و صنعت ايران و متولد سال 1337 است.
وي داراي مدرك كارشناسي مهندسي عمران از دانشگاه علم و صنعت ايران، مدرك كارشناسي ارشد مهندسي راه و ترابري از دانشگاه علم وصنعت ايران و مدرك دكتري مهندسي حمل و نقل و ترافيك از دانشگاه كارلتون (كانادا) است.
افندي‌زاده در مقطع كارشناسي ارشد در رشته‌هاي تقاضا در حمل و نقل، برنامه‌ريزي حمل و نقل، حمل و نقل همگاني و تحليل سيستم‌هاي حمل و نقل و در مقطع دكترا در رشته مدل‌سازي در حمل و نقل، تدريس مي‌كند.
‌مدير دوره‌هاي آزاد دانشكده عمران دانشگاه علم و صنعت ايران، مدير گروه حمل و نقل دانشكده عمران دانشگاه علم و صنعت ايران، مشاور و ناظر پروژه‌هاي حمل و نقل و ترافيك، مديرعامل شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران و رياست سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، برخي از سوابق اجرايي وي است.
با وجود آنكه اغلب خبرنگاران معتقد هستند "شهريار افندي‌زاده‌زرگري " نيز همانند استاد خود در دانشگاه علم و صنعت (بهبهاني)، بيشترين توجه خود را به رسانه‌هاي تصويري معطوف كرده است، اما اين معاون وزير راه و ترابري ظاهرأ به تازگي گفت‌و‌گو با رسانه‌هاي مكتوب را حتي بر رسانه‌هاي تصويري ترجيح مي‌دهد.
به هر حال آنچه مي‌خوانيد قسمتي از گفت‌و‌گوي تفصيلي فارس با وي است.

فارس: يكي از دغدغه‌هاي مردم، بازاريان و حتي كاميون‌داران ميزان افزايش قيمت جابه‌جايي بار پس از اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها است؛ در حال حاضر سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي بر‌آوردي از ميزان افزايش نرخ حمل بار در سيستم حمل و نقل جاده‌اي را دارد؟

افندي‌زاده: ميزان افزايش قيمت جابه‌جايي كالا به سه عامل بستگي دارد كه عامل اول ميزان قيمت نفت‌گاز پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها است كه اين قيمت هنوز مصوب نشده است؛ همچنين پس از اجراي اين قانون هنوز مشخص نيست چه ميزان درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به حمل و نقل جاده‌اي اختصاص پيدا مي‌كند تا بتوان مابه‌تفاوت قيمت سوخت را مشخص كرد و در مورد سوم بايد گفت هنوز چندان مشخص نيست اجراي اين قانون چه تأثير‌ي در جامعه و كل اقتصاد كشور دارد بنابراين ميزان افزايش قيمت جابه‌جايي كالا كماكان نا‌مشخص است.

فارس: يعني سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي هيچ برنامه‌ريزي براي آمادگي خود در تعيين نرخ‌هاي حمل و نقل پس از اجراي اين قانون ندارد؟

افندي‌زاده: طبق هدف‌گذاري سازمان راهداري‌ تمامي وسايل حمل و نقل عمومي جاده‌اي اعم از باري و مسافري تا پايان ماه جاري داراي كارت هوشمند خواهند شد؛ همچنين منتظر اعلام نحوه اختصاص يارانه‌هاي سوخت به سيستم حمل و نقل عمومي جاده‌اي هستيم كه پس از آن حساب‌هاي يارانه‌اي راننده‌ها اخذ شده و به كارت هوشمند آنها متصل مي‌شود.
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي منتظر است كه ميزان اختصاص يارانه‌ها به اين سازمان از طريق ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت مشخص شود تا بدين ترتيب مبلغ مذكور به زيرساخت‌هاي حمل و نقل جاده‌اي تزريق شود.
در حال حاضر بيش از 95 درصد صاحبان كاميون‌ها فرد محور هستند و در اين زمينه شركت محوري وجود ندارد؛ هم‌اكنون قيمت واقعي نفت‌گاز در ايران بيش از 5000 ريال است بنابراين اگر قرار است يارانه‌اي اختصاص داده شود بايد يارانه هدفمند توزيع شود يعني در حمل و نقل جاده‌اي، يارانه را به راننده‌اي اختصاص دهيم كه در جابه‌جايي كالا نقش بسزايي داشته و در اين امر فعال باشد.
با تهيه كارت‌هاي هوشمند مي‌توان ميزان عملكرد كاميون‌ها را ثبت كرد و به دنبال آن ميزان اختصاص يارانه‌ها به كاميون‌داران متناسب با ميزان پيمايش آنها خواهد بود.
‌سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در اين‌باره به تمام ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان‌ها ابلاغ كرده است از تمام افرادي كه صاحب وسايل نقليه عمومي جاده‌اي هستند شماره حساب اخذ كنند و تلاش مي‌كنيم اين شماره‌ حساب‌ها را به كارت‌هاي هوشمند مرتبط كنيم و پس از آن هر سياستي كه دولت در قبال پرداخت يارانه‌ها به حمل و نقل برون شهري داشته باشد، بستر‌سازي از سوي سازمان راهداري صورت گرفته است.
اگر بخواهيم يارانه مستقيم به كاميون‌داران پرداخت كنيم و اين اختصاص متناسب با عملكرد آنها باشد، يارانه مي‌تواند به درستي وارد سيستم شده و پرداخت شود و يا اگر در سناريويي ديگر سهميه سوخت هر وسيله نقليه عمومي مشخص باشد، بستر براي ميزان اختصاص سوخت از سوي سازمان فراهم است.

فارس: نحوه نظارت سازمان بر قيمت‌هاي حمل و نقل جاده‌اي پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها چگونه خواهد بود؟

افندي‌زاده‌: قطعأ اين نظارت‌ها بر ناوگان پس از اجراي قانون مذكور وجود دارد؛ به همان نسبت كه قيمت سوخت افزايش مي‌يابد، بر ‌هزينه تمام شده حمل نيز افزوده مي‌شود.
سازمان راهداري منتظر است تا آخرين تغييرات و تصميمات مربوط به كارگروه تحولات اقتصادي مشخص شود تا بر اساس آن برنامه‌ريزي‌هاي منظم صورت گرفته از سوي اين سازمان، اجرايي شود.
سازمان درخصوص قيمت‌هاي تمام شده حمل از يك سال قبل برنامه‌ريزي‌ها را آغاز كرد و در اين‌باره با اصناف و انجمن‌ها مذاكراتي صورت گرفت و زمينه‌سازي‌ها آغاز شد.
‌در كشور ايران به دليل قيمت پايين حامل‌هاي انرژي هزينه تمام شده حمل كالا نسبت به كشور‌هاي ديگر كه از سوخت آزاد استفاده مي‌كنند بسيار كمتر است؛ ميزان هزينه تمام شده حمل نسبت به مبلغي كه در حال حاضر دريافت مي‌شود نزديك به پنج درصد هزينه واقعي است زيرا قيمت سوخت ارزان است و وقتي كالايي ارزان باشد نيازي به مديريت آن نيست زيرا معمولا موارد مهم مديريت مي‌شود.

فارس: در حال حاضر اغلب ناوگان عمومي جاده‌اي كشور خصوصي است و رانندگان خود صاحبان كاميون‌ها و اتوبوس‌ها هستند؛ در ناوگان حمل و نقل عمومي مسافري جاده‌اي به دليل قرار گرفتن در مجموعه شركت‌هاي تعاوني قطعأ نظارت‌ بر نرخ‌هاي حمل و نقل پس از هدفمندي يارانه‌ها بيشتر خواهد بود، برنامه‌اي براي تشكيل شركت‌هاي تعاوني حمل بار و تحت پوشش قرار گرفتن كاميون‌داران در راستاي نظارت بيشتر بر آنها، كنترل و نيز مدون شدن فعاليت‌ها آنها داريد؟

افندي‌زاده: بدان دليل كه حمل و نقل جاده‌اي اغلب خصوصي است و تقريبأ هيچ ناوگان حمل و نقل دولتي در جاده وجود ندارد، موضوع هدايت و نظارت بر اين ناوگان از سوي سازمان راهداري انجام خواهد شد بدين ترتيب كه سازمان نظارت دارد تا قيمت‌هاي حمل بدون رويه رشد نكند و تأثيرات اجتماعي و انتظاري آزاد‌سازي قيمت‌ها بر نرخ‌هاي حمل بي‌اثر باشد.
لازم به توضيح است كه اگر در مبدأ تقاضاي حمل بار افزايش يابد و تعداد ناوگان كم باشد، طبيعتا قيمت حمل نيز افزايش مي‌يابد و اگر بالعكس ناوگان حمل و نقل جاده‌اي زياد باشد و تقاضاي حمل و نقل بار كم باشد، طبيعتأ قيمت‌هاي حمل كاهش مي‌يابد؛ اگر قيمت‌هاي حمل افزايش يابد قطعأ قيمت تمام شده كالا نيز افزايش خواهد يافت و اگر قيمت‌هاي حمل كاهش يابد، صنف و ناوگان درآمد لازم را نخواهند داشت بنابراين كنترل قيمت بسيار مهم است.
‌سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي تلاش كرده است تأسيس شركت‌هاي تعاوني حمل بار در سطح كشور و توزيع آن به نحوي باشد در هر نقطه اعم از مبدأ و مقصد، كالا جهت جابه‌جايي توسط كاميون‌داران وجود داشته باشد تا بدين ترتيب تردد‌هاي يكسر خالي كاهش يافته و درآمد‌ها افزايش يابد و توزيع كالا متناسب شود.
‌توزيع كالا بايد در مراكز توليد و مصرف به‌گونه‌اي باشد كه اگر وسيله نقليه عمومي اقدام به جابه‌جايي مسافر از مركز توليد به مركز مصرف كرد، از مركز مصرف نيز بتواند كالا را به نقطه‌اي ديگر از كشور انتقال دهد كه اين امر نيازمند نظام‌مند شدن توزيع كالا و توسعه همگون كارخانجات است.
‌زماني كه قيمت سوخت افزايش پيدا مي‌كند، اين امر بر هزينه حمل و نقل تأثير مي‌گذارد كه سازمان راهداري تلاش مي‌كند با همكاري اصناف، كانون‌ها و انجمن‌ها قيمت‌ها و هزينه‌ها را كنترل كند تا تورم كاذب در اين‌باره رخ ندهد.

فارس: پس يكي از اصلي‌ترين تأثيرات افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در افزايش قيمت حمل خواهد بود، اما افزايش منطقي؟

افندي‌زاده: در كشور ايران قيمت نفت‌‌‌گاز به دلار، هر ليتر دو سنت است، اما در كشورهاي همسايه ايران نظير افغانستان قيمت نفت‌گاز 25 برابر كشور ايران است و در تركيه اين رقم 85 برابر ايران است يعني يك ليتر نفت‌گاز در تركيه حدود يك دلار و 60 سنت به فروش مي‌رسد.
وقتي قيمت گازوئيل و در كل سوخت در كشور ايران بسيار پايين و در كشور‌هاي همسايه بسيار بالا و ‌واقعي باشد، بنابراين اين كالا قاچاق مي‌شود و ترددهاي يكسر خالي افزايش مي‌يابد.
در اين‌باره لازم است با نظارت بر كاميون‌هايي كه از بيرون كشور وارد مي‌شود، ما‌به‌تفاوت قيمت سوخت از آنها دريافت شود.
‌تلاش شده است قيمت نفت‌گاز متناسب با يارانه‌ها، ميزان حذف آن و همسو با ساير حامل‌هاي انرژي تنظيم شود و اين افزايش قيمت بايد كنترل شده باشد؛ جلسات زيادي درباره قيمت نفت‌گاز پس از اجراي قانون هدفمندسازي برگزار شده است اما در كل ميزان افزايش قيمت جابه‌جايي و حمل توسط ناوگان حمل و نقل عمومي جاده‌‌اي به ميزان تصويب قيمت سوخت بستگي دارد.