پرداخت یارانه به شرط تعهد کتبی شهروندان!

پرداخت یارانه به شرط تعهد کتبی شهروندان!/ تناقض با قانون هدفمندی

یارانه نقدی براساس تعهدنامه کتبی که در سامانه وزارت رفاه آمده و دارای ابهامات بسیاری است تنها به کسانی تعلق می‌گیرد که گزینه “قبول دارم” را انتخاب کنند وگرنه اسامی آنان از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف می‌شود، در حالیکه به نظر می‌رسد این “تعهدنامه” مغایر قانون هدفمندی یارانه‌ها ، سایر قوانین و حتی حقوق شهروندی است.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها هر کجا می‌روی، حرف از پرداخت یارانه نقدی است، در تاکسی می‌نشینی، وارد مترو می‌شوی، به بانکها مراجعه می‌کنی، سوار اتوبوس می‌شوی، به محل کار می‌روی، همه از یکدیگر می‌پرسند در سامانه وزارت رفاه ثبت نام کرده اید؟ بله ، با مراجعه به سامانه اعلام حساب خانوار برای دریافت یارانه پس از وارد کردن کد ملی، تعهد نامه‌ای در مقابل شما قرار می گیرد که یا باید آن را قبول کنید و منتظر دریافت یارانه نقدی باشد یا قید دریافت یارانه نقدی را بزنید. در این تعهد نامه آمده است: ” به سازمان هدفمندی یارانه ها اجازه می دهم: در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده در فرم اطلاعات اقتصادی خانوار یا به هر دلیل دیگر یا اشتباه واریزی به حسابم ، معادل کلیه وجوهی که به ناحق و بر خلاف مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها و مقررات و ضوابط اجرایی آن واریز شده است از حسابهای اینجانب برداشت نماید و بانک های مربوطه با اعلام سازمان ، مکلف به  انجام آن می باشند.” در واقع ، با قبول این تعهد نامه شما علاوه بر اینکه به دستگاههای ذیربط اجازه داده اید با چک کردن حسابهایتان از آن برداشت کنند، تا حدودی نیز باید از دریافت یارانه نقدی ناامید شوید چرا که ممکن است سازمان هدفمندی یارانه ها به این نتیجه برسد که  اطلاعات ارائه شده شما با هر ضریب اهمیت صحت ندارد و شما را از دریافت این یارانه که براساس قانون، حق تمام شهروندان ایرانی است، محروم کند. این در حالی است که اطلاعات خانوار ثابت نبوده و این امکان وجود دارد فردای ارائه این اطلاعات ، اطلاعات خانواده تغییر کند و بسیاری موردهای دیگر که می تواند دلیلی برای تغییر اطلاعات خانوار باشد و شما با امضای این تعهد نامه عملا حق اصلاح اطلاعات را نیز از خود سلب خواهید کرد؛ هر چند چاره ای ندارید و در صورت قبول نکردن آن به کل از دریافت یارانه محروم خواهید شد. بر خلاف آنچه در این تعهد آمده است، بر اساس بند الف ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه ها دولت موظف به پرداخت این یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار است. از طرفی، تبصره ۲  این قانون می گوید دولت می تواند حساب هدفمندسازی یارانه ها را بنام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده اند مجاز است. بر اساس این تبصره قانونی دولت تنها مجاز به برگشت وجوهی است که به اشتباه واریز شده اند نه برداشت از حسابهای فرد به هر دلیلی. گفته می شود این موضوع قرار است توسط نمایندگان مجلس بررسی شده و تذکرهای لازم به دولت داده شود تا نسبت به اصلاح این تعهد کتبی که دارای ایرادات اساسی است، اقدام شود. به گزارش مهر، براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، قرار است از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی در سالجاری ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود که ۵۰ درصد از این رقم به مردم (به صورت یارانه نقدی و غیر نقدی)، ۳۰ درصد به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص خواهد یافت. همچنین براساس اعلام مرکز آمار ایران، ۶۱ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۹۶ نفر در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار در سال ۸۷ شرکت کردند که ۴۱ میلیون نفر از این تعداد، شهری و ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر روستایی هستند. هم اکنون بیش از ۸۰ درصد مردم براساس محاسبات سیستم بانکی دارای حساب بانکی هستند، همچنین برآوردها نشان می دهد که ۱۹ میلیون نفر نیز سرپرست خانوار برای دریافت یارانه نقدی وجود دارد که ۱۲ تا ۱۳ میلیون نفر آنها دارای حساب بانکی هستند.