جزئیات کامل آئین نامه معاملات آتی

در راستای رفع نگرانی جامعه صادرکنندگان کشور درباره پوشش نوسانات نرخ ارز و بهبود فرآیندههای تامین مالی صادرات، جزئیات کامل آئین نامه معاملات آتی “ارز-ریال” ابلاغی بانک مرکزی منتشر شد. به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در راستای رفع نگرانی جامعه صادرکنندگان کشور آئین نامه اجرایی معاملات آتی “ارز- ریال” را ابلاغ کرده است که جزئیات کامل آن در پی می آید:
ماده (۱) : تعاریف و کلیات
واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده در آیین نامه در معانی مشروح ذیل به کار می روند:
الف) قرارداد: قرارداد آتی ارز که به موجب آن طرفین متعهد می شوند میزان معینی ارز یا ریال را در مقابل مقدار معینی ریال یا ارز به نرخ آتی ارز در سررسید با یکدیگر مبادله نمایند.
ب)بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ج) بانک: هر یک از بانک های دولتی و غیر دولتی فعال در سرزمین اصلی؛ مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور و شعب خارج از کشور آنها
د) مشتری: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان وارد کننده و صادر کننده شناخته می شوند
ه) نرخ آتی ارز : زمان توافق بانک و مشتری برای مبادله ارز و ریال در سررسید
و) سررسید: زمان توافق شده جهت مبادله ارز و ریال ( در آینده معین)
ماده (۲) موضوع قرارداد
تعهد بانک و مشتری نسبت به مقدار معینی ارز یا ریال به نرخ آتی ارز در سررسید نرخ آتی ارز، مبلغ و سررسید در زمان عقد قرارداد تعیین می گردند. سررسید این قراردادها حداقل یک ماه و حداکثر ۱۲ ماه است.
ماده (۳) نوع ارز مورد معامله
کلیه ارزهای معتبر اعلام شده در نرخنامه بانک مرکزی
ماده (۴) مقدار ارز مورد معامله
حداقل مبلغ مورد معامله در هر قرارداد معادل یکصد هزار دلار تعیین می گردد.
ماده (۵) نحوه تعیین نرخ آتی ارز
نرخ آتی ارز باید به گونه ای توسط بانک تعیین شود که در چارچوب نرخ های متعارف و واقعی بازار بوده و کارآیی بازار، اعتبار و شهرت بانک ها را تحت الشعاع قرار ندهد.
ماده (۶) تعهدات بانک
۱- بانک متعهد می گردد در تاریخ سررسید نسبت به تامین و فروش ارز به ریال توافق شده به مشتری اقدام نماید.
۲-بانک موظف است قبل از انعقاد قرارداد نسبت به شناسایی کامل مشتری و وجود قرارداد تجاری صادراتی یا وارداتی معتبر اطمینان حاصل نماید.
ماده (۷) تعهدات مشتری
۱- مشتری متعهد می گردد حداکثر تا تاریخ سررسید نسبت به ایفای تعهد خود (موضوع ماده ۲) اقدام نماید.
۲- مشتری تنها در چارچوب مقررات و با اجازه بانک می تواند حقوق ناشی از قرارداد را به غیر ( بانک یا مشتری جدید) واگذار نماید.
تبصره: بانک مجاز به انجام معاملات پوششی مرتبط با سایر بانکها می باشد.
ماده (۸) کارمزد
بانک مجاز است در قبال خدماتی که خارج از عرف قرارداد به مشتری ارائه می دهد از مشتری، کارمزد دریافت نماید. در صورت حداکثر میزان کارمزد دریافتی، از یک در هزار مبلغ قرارداد به طور سالیانه فزونتر نخواهد بود.
ماده (۹) وثایق ( وجه الضمان)
میزان وثایق قرارداد با توجه به اعتبار مشتری و یا تشخیص بانک به عنوان وجه الضمان از مشتری اخذ می گردد. انواع وثایق قابل قبول که در زمان انعقاد قرارداد از مشتری اخذ می گردد عبارتست از:
الف – وجه نقد یا طلا یا مسکوک یا اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار، یا حساب های پس انداز قرض الحسنه نزد بانک یا حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها یا گواهی های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ویژه یا اوراق قرض الحسنه یا حساب های ارزی شامل حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی و قرض الحسنه جاری  پس انداز ارزی نزد بانک
ب- تضمین بانک ها یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز داخلی
پ- تضمین بانک ها یا موسسات اعتباری غیر بانکی معتبر خارجی / اسناد معتبر وصولی صادراتی
ج- سفته یا دو امضا قابل قبول بانک – اموال غیر منقول- سهام شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده باشد.
تبصره (۱) – غیر از وثایق پیش بینی شده در این آیین نامه، بانک می تواند حسب مقتضیات روز وثایق دیگری را پیش بینی و در صورت لزوم به مشتری اعلام نماید.
تبصره (۲)- بانک با مسئولیت خود می تواند در نرخ کارمزد و میزان وثایق مورد قبول تخفیفاتی قائل شود.
تبصره (۳) -بانک مجاز است با توجه به نوسانات نرخ اسعار، نسبت به تعدیل میزان وثایق در طول مدت قرارداد اقدام نماید.
ماده (۱۰) مقررات عمومی
۱- اعمال هر گونه تغییرات جزئی و کلی در مفاد قرارداد حتی فسخ آن، صرفا در صورت توافق و رضایت طرفین امکان پذیر است.
۲- بانک موظف است هر گونه هزینه تحمیل شده ناشی از قصور یا عدم ایفای به موقع تعهدات توسط مشتری را بر اساس رفتار منصفانه از مشتری مطالبه نماید. بانک نیز در صورت تاخیر در ایفای تعهد خود تحت هر شرایطی، ملزم به جبران خسارات وارده به مشتری خواهد بود. بانک مرکزی، برعملکرد بانک در اجرای صحیح قراردادهای منعقده نظارت خواهد نمود.
۳- بانک موظف است آمار و اطلاعات هر قرارداد شامل مشخصات کامل مشتری، مبلغ قرارداد، نوع ارز، نرخ آتی ارز، تاریخ انعقاد و سررسید قرارداد را در پایان هر ماه به اداره صادرات بانک مرکزی ارسال نماید.
۴- اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای قرارداد، بدوا از طریق مذاکره و در صورت حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین حل و فصل خواهد شد. در هر حال مقر دیوان داوری در ایران و قانون حاکم، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
۵- بانک مکلف است کلیه اسناد و اطلاعات مربوط به قرارداد را مطابق عرف بانکداری و مقررات مربوط به رازداری حرفه‌ای حفاظت نموده و از افشای آنها جز در موارد قانونی خودداری نماید.
۶-بانک موظف است ضمن فراهم نمودن تجهیزات و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری لازم برای انجام امور مربوطه، به برقراری دوره های آموزشی لازم برای کارکنان اهتمام ورزد.
۷- بانک لازم است در زمینه اطلاع رسانی موثر و ارائه رهنمودهای لازم به مشتریان به نحو شایسته اقدام نماید.
این آئین نامه در ۱۰ ماده و ۴ تبصره اخیرا در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و از تاریخی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود لازم الاجرا است.
به گزارش مهر، جامعه صادرکنندگان کشور بارها در محافل بخش خصوصی نگرانی خود را در خصوص پوشش نوسانات نرخ ارز اعلام کرده و خواستار بهبود فرایندهای تأمین مالی صادرات از طریق شبکه بانکی کشور شده بود. این نگرانی ها سرانجام با تصمیم شورای پول و اعتبار تا حدودی از جغرافیای جامعه صادرکنندگان و فعالان تجارت خارجی رخت بربسته است.
قرارداد آتی یا معاملات آتی (Futures ) توافق‌نامه‌ای است قانونی، دارای حد و مرز معین و برای خرید یا فروش یک کالا یا ابزار مالی، برای زمانی در آینده با قیمتی توافق شده هنگام امضای قرارداد. کالای تحویلی قرارداد آتی باید دارای استاندارد کیفیت و کمیت بوده و زمان تحویل و محل تحویل آن نیز مشخص باشد. تنها متغیر در “معاملات آتی” قیمت است که در مرحله معامله کشف می‌شود. «سلف» که یکی از روش‌های داد وستد ایرانیان در گذشته و حال به شمار می‌رود، نزدیکی زیادی به «قرارداد آتی» دارد.