زمان اجرای سراسری هدفمند‌سازی یارانه‌ ها در کل کشور

اجرای سراسری هدفمند‌سازی یارانه‌ها ازمرداد

دولت چهار سال است بنزین وارد می‌کند بدون آنکه مجلس اعتباری برای آن پیش‌بینی کرده باشد، هم‌اکنون این روال ادامه ‌دارد چرا که پولی در بساط دولت نیست و لذا ناگزیر است که هدفمندسازی را اجرا کند تا بخشی از هزینه‌ها به این شکل جبران شود.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، دولت را ناگزیز ازاجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در کشور دانست. “موسی‌الرضا ثروتی” در گفت ‌و گو با خبرنگار خانه‌ ملت در توضیح دلیل این گفته خود عنوان کرد: دولت چهار سال است بنزین وارد می‌کند بدون آنکه مجلس اعتباری برای آن پیش‌بینی کرده باشد، هم‌اکنون این روال ادامه ‌دارد چرا که پولی در بساط دولت نیست و لذا ناگزیر است که هدفمندسازی را اجرا کند تا بخشی از هزینه‌ها به این شکل جبران شود.
وی با اشاره به اجرای آزمایشی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ابتدا در سه استان و پس از آن در شش استان کشور، عنوان کرد: در این شش استان افتتاح حساب‌ها صورت گرفته است و شماره کارت‌ها را هم از مردم گرفته‌اند.
وی با بیان اینکه نقایص کار تا حدود زیادی درآمده و هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است یادآور شد که اطلاعات اقتصادی خانوارها نیز تکمیل شده و در کل بستر برای اجرای این قانون در سایر استان‌ها آماده است.
این نماینده اصولگرای مجلس با اعلام این خبر که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون در کل کشور در حال آماده شدن است افزود: در سایر استان‌ها نیز قرار است که حساب‌های مردم بازگشایی شود و بر این اساس به نظر می‌رسد که تا پایان تیر ماه همه کارها به نتیجه برسد و از مرداد ماه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور اجرا ‌شود،هر چند که پیش از این اعلام شده بود که این قانون از شهریور ماه اجرایی می‌شود.
ثروتی در بخش دیگری از سخنان خود هدفمندسازی را یک ضرورت و نیاز مبرم که در برنامه پنجم توسعه هم دیده شده است عنوان کرد و گفت: این قانون در کنار قانون الزامات اجرای اصل ۴۴ و قانون مدیریت خدمات کشوری جزو یکی از قوانین اصلی و پایه‌ای در کشور است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس،گفت: قانون هدفمند سازی یارانه‌ها بر اساس سند چشم‌انداز ابلاغی مقام معظم رهبری اجرا خواهد شد کمااینکه در قانون برنامه پنجم هم جایگاه آن کاملا دیده شده است.
وی در خصوص نقایص اجرای این قانون در ۹ استانی که بصورت آزمایشی اجرا شده است، گفت: به عنوان مثال در سه استان اولیه، ابتدا شماره حساب‌ها را از مردم گرفتند و بعد متوجه شدند که اخذ شماره کارت‌ها نیز ضروری است که بر این اساس در شش استان بعدی نیز شماره کارت‌ها هم از مردم دریافت شد.
ثروتی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات جامعی که بدست آمده است نیازها احصاء شده و متناسب با آن دستورالعمل‌های لازم برای اجرای قانون ارایه می‌شود افزود: ستادهایی نیز در استانداری‌ها تشکیل شده است و با همکاری دستگاه‌های مربوطه، بانک‌ها و خود مردم اقداماتی در حال انجام است.
نماینده مردم بجنورد در خانه ملت، با بیان اینکه دولت برای اجرای این قانون آمادگی کامل دارد، ادامه داد: قرار بود که از ابتدای فروردین ماه این قانون اجرا شود اما حال که با شش ماه تاخیر قرار است اجرایی گردد دولت باید آمادگی کامل را داشته باشد کما اینکه اطلاع‌رسانی دقیقی هم در این زمینه صورت گرفته است.
وی اجرای این قانون را یک ضرورت دانست و گفت: دولت کاملا برای اجرای این قانون مصمم است چراکه اگر این قانون اجرا نشود اقتصاد ما با چالش‌های جدی مواجه می‌گردد زیرا هزینه‌ها افزایش یافته و منابع برای تامین آنها وجود ندارد و واردات بنزین هم کماکان انجام می‌شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هدف از این قانون را کمک به اقشار و دهک‌های پایین جامعه عنوان کرد و گفت: اقشار و دهک‌های پایین جامعه که توان جبران این افزایش قیمت‌ها را از بودجه خود ندارند مورد کمک قرار می‌گیرند و آنها که از توانایی لازم برخوردارند نیز باید از جیب خود هزینه کنند.
به گفته‌ ثروتی، سه دهک بالای جامعه با اجرای این قانون حدود ۱۵۰ – ۱۰۰ هزار تومان به هزینه‌هایشان اضافه می‌شود و به دهک‌های پایین‌تر نیز مبالغی داده می‌شود که البته این دهک‌ها باید با صرفه‌جویی و قناعت زندگی خود را بگذرانند چون اگر قناعت نکنند کم می‌آورند.